مطالب شعبية بتجريد المتورطين من ولاة و عمال و كتاب عامون و مسؤولين برتب مختلفة في ملفات الفساد و نهب خيرات البلاد من ممتلكاتهم التي راكموها مستغلين سلطتهم و مناصبهم.

عقب الزلزال الملكي الذي عصف بالعديد من المسؤولين الكبار في دواليب الدولة ، بينهم وزراء و ولاة و عمال و كتاب عامون و مسؤولين برتب مختلفة ،تفاعل المغاربة بكثير من الترحاب و التأييد مع هذه القرارات التي شكلت محط احتجاج الشارع من قبل، بل و سبقتها خطب ملكية وضعت الأصبع على مكامن الخلل في علاقة المواطن المغربي بالإدارة.

لكن هل تكفي الإعفاءات وحدها من أجل تحقيق الإصلاح الشامل ؟ هذا مربط الفرس و بيت القصيد الذي ارتكزت حوله كل المداخلات و التعليقات التي تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا الحدث المميز في تاريخ المغرب، حيث اعتبر عدد من المهتمين بالشأن السياسي، أن هذه الخطوة الإيجابية يلزمها بشكل ضروري ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، من خلال عرض كل المتورطين على أنظار القضاء، حتى لا تمر العملية مرور الكرام، و تصبح بمثابة تطبيع مع الفساد و المفسدين، بل و ستصبح وسيلة ومطية لكل مسؤول كي يغنم لنفس ما أمكنه من اموال يجنيها بطرق غير شرعية في انتظار اعفاءه .. و هكذا دواليك ..

ومن جهة أخرى ، اعتبر البعض الآخر أن مسلسل الإصلاح لابد له ان يمر عبر خطوة أساسية، ألا و هي تجريد المتورطين في ملفات الفساد و نهب خيرات البلاد من ممتلكاتهم التي راكموها بطرق ملتوية، مستغلين سلطتهم و مناصبهم، وهي خطوة من شأنها أن تقطع الطريق على كل متربص بمصالح المواطنين وأكبر واعظ وزاجر للحيلولة دون تكرار نفس المشاهد السابقة.

لكن قبل كل هذا وذاك، لابد من إصلاح منظومة القضاء، باعتبارها القاطرة التي تقود مسلسل الإصلاح في كل الدول الديمقراطية، فلو تم إصلاح القضاء لتساوى المواطنون مهما اختلفت درجاتهم ومستوياتهم الاجتماعية أمام سلطة القانون، و بداية إصلاح القضاء ينطلق أولا من الرفع من عدد القضاة عطفا على عدد الملفات الهائلة التي يتنطر المواطن حلا لها في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة تحسين أوضاع القضاة الاجتماعية بما يحفظ كرامتهم و يكفيهم عن استعمال القانون وسيلة للاغتناء الفاحش، و الضرب بيد من يد من حديد على كل المتلاعبين بمصالح المواطنين.