مرسوم يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 8 يناير 2020 بشأن رخص تسوية البنايات غير القانونية ويشدد على حسن التطبيق

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية ( عدد 6793بتاريخ 08 يوليوز 2019) مرسومين هامين في ميدان التعمير ويتعلق الأمر بكل من المرسوم رقم 2.18.475 بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وكذا المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
مرسوم رقم 2.18.475 بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
يأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، وذلك بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
ويتعلق الأمر بنص قانوني عمل على تعزيز منظومة الرخص المعمول بها في مجال التعمير من خلال التنصيص على رخص جديدة.
– بالنسبة لرخصة الإصلاح، حدد المرسوم الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء ، إضافة إلى إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
– فيما يتعلق برخصة تسوية البنايات غير القانونية، فقد حدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح هذه الرخصة بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها. وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
وتسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، وذلك داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها.
– أما فيما يخص رخصة الهدم، فقد حصر المرسوم الحالات الموجبة لرخصة الهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء. ونظرا لأهمية وخطورة أشغال الهدم، سواء على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه، نص المرسوم على وجوب إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص.
مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
يندرج هذا المرسوم في سياق إصلاح المنظومة القانونية المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والبناء، كما يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية ببلادنا، و تتمثل أهم مستجداته و أهدافه فيما يلي :
– إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمتمثلة في رخص الإصلاح والتسوية والهدم؛
– تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل عوض استطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون. بحيث تم في هذا الإطار إسناد مهمة احترام المقتضيات المتعلقة بالحرائق والهلع إلى المهندسين المعماريين والمهنيين المختصين واضعي تصور المشاريع ومكاتب المراقبة من خلال مذكرة للوقاية «Notice de Sécurité» عوض الاستعانة بمصالح الوقاية المدنية ضمن حضيرة لجان الدراسة؛
– مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة التي أبانت عن محدوديتها بغرض تبسيط المساطر واحترام الآجال ومثال ذلك إنجاز المهندس المعماري واضع تصور المشروع شهادة موقعة من طرفه يحدد فيها المساحات المستغلة والمبنية وكافة المعطيات التقنية الضرورية من أجل احتساب الرسوم الجماعية وأجور الخدمات المقررة والمؤدى عنها لفائدة باقي المتدخلين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض منح رخصة البناء والتسوية وإحداث المجموعات السكنية؛
– مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى بهدف تقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛
– إضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح؛
– تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
– إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان من خلال ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، والتقيد بإبداء الملاحظات في إطار اختصاص كل متدخل، وتجنب الملاحظات المتباينة المتعاقبة

دورية مشتركة لتنزيل مرسوم رقم 2.18.475 بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم

وفي هذا الصدد عممت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وايضا مدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، في شأن منح رخص التسوية العقارية.

وشددت الداخلية في هذه الدورية على ضرورة الحرص على احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، والتقيد بالمرسوم رقم 475 18 2 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.

ونصت الدورية على دعوة رؤساء الجماعات الترابية من أجل التقيد بالشروط المقررة بموجب المرسوم المذكور ، وتذكيرهم بوجوب منح رخصة التسوية وفق الأهداف والغايات التي بررت التنصيص عليها، وذلك تحت طائلة تطبيق للمقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

وجاء في ذات الدورية، أنه لا يجب بأن تتم عملية تسوية البنايات غير القانونية سوى بشروط، وألا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة، وفق لأحكام المادة 66 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، كما لا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بموافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن التحقق من توفر البناية موضوع الطلب، على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، ومختلف الشروط الواردة في المواد 8 و9 و10 من المرسوم المشار إليه.

ونبهت الدورية المشتركة إلى أن تحديد المرسوم لمدة سنتين للتقدم بطلبات رخصة التسوية، التي تبتدئ من 8 يناير 2020 تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ ، لا ينبغي أن يفهم معه أنه سيتم السماح داخل هذه المدة، بتسوية جميع المخالفات كيفما كان نوعها، وعليه يتعين دعوة كافة المتدخلين عند دراسة ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية إلى وجوب التقيد بالشروط والضوابط المقررة من أجل قبولها، وذلك لتفادي تسليم هذه الرخصة لغير الأهداف المبررة لإقرارها.

ودعت الداخلية إلى ما اسمته الاستعداد القبلي للتطبيق السليم لمقتضيات المرسوم المشار إليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة بين رجال السلطة ومدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير ، من أجل إحصاء وجرد المناطق التابعة لمجال اختصاصهم، والخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، وذلك حتى يتم إجراء تحديد قبلي للأحياء والمناطق الحصرية الممكن تسوية البنايات غير القانونية المشيدة بها.

وألحت المذكرة نفسها على ضرورة إعداد بيانات مشتركة ومحينة بين المصالح المعنية السالفة ذكرها بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي تمت معاينتها وتحرير محاضر بشأنها، وذلك حتى لا يتم تسليم رخص تسوية لبنايات موضوع مسطرة .