قرار بالتوقيف الفوري في حق ثلاث قضاة بمحكمة الإستئناف بتطوان

أصدرت وزارة العدل والحريات، أواخر الأسبوع الماضي ، قرارا تأديبيا في حق ثلاث قضاة بمحكمة الإستئناف بتطوان، يقضي بتوقيفهم مؤقتا عن العمل، وإحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء للبت في الموضوع.

ووفقا لما ذكرته مصادرنا ،فإن الأمر يتعلق برئيس الغرفة الجنحية الإستئنافية وعضوين آخرين، كانا ضمن الهيئة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين مبحوث عنهما. وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات للجنة تفتيش مركزية، منتصف شهر يناير الماضي.

وكانت اللجنة ذاتها قد استمعت خلال التحقيق الذي أجرته على مدى أيام، لكل من الوكيل العام للملك وأحد نوابه، إضافة لأربع كتاب للضبط وكاتبة إدارية، قبل أن تستمع للقضاة الثلاث، الذين كانوا أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى لتوقيف المعنيين.

وأكدت مصادر مقربة، أن التحقيق في هاته القضية وحيثياتها مازال مستمرا، وأنه قد يشمل مسؤولين قضائيين آخرين بذات المحكمة، خاصة وأن لهم مسؤوليات واختصاصات تجعلهم بدورهم مسؤولين عما حدث، مما قد يجعل ملفاتهم تحال على المجلس الأعلى للقضاء.