“ذ خالد الفتاوي “دفاع أبدوح: حصاد هو من أمر بتفويت كازينو السعدي وتقرير المفتشية العامة “هو والعدم سواء”

زهاء ساعتين من الزمن استغرقتها، زوال الخميس الماضي، مرافعة دفاع المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، المتابع أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حالة سراح، في إطار ملف “كازينو السعدي”، الذي يتابع معه فيه عشرة متهمين آخرين.

المحامي ذ خالد الفتاوي استهل مرافعته بكرونولوجيا تفويت الكازينو، بدءا بالتذكير بالرسالة الملكية حول تشجيع الاستثمار السياحي الموجهة للمناظرة الأولى للسياحة، مرورا بالرسالتين الموجهتين من والي مراكش الأسبق، محمد حصّاد، إلى أبدوح، يطالبه فيهما بإدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجلس تتعلق بتفويت قطعة أرضية مساحتها تبلغ هكتارا لفائدة الشركة المستغلة للكازينو، وتحديد لجنة التقويم الإدارية، التي ترأسها الكاتب العام للولاية وقتئذ، عبد السلام بيكرات، سعر التفويت في 600 درهم للمتر المربع، ثم تصويت المجلس على التفويت في 31 أكتوبر من سنة 2001، وصولا إلى توقيع عقد البيع بسعر لم يتجاوز 700 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي قال الدفاع بأنه تم استغلاله لسداد دين كان اقترضه المجلس، الذي ترأسه محمد الوفا، من القرض العقاري والسياحي، بضمانة السوق المركزي بحي كليز، الذي أضاف الدفاع بأن البنك كان يعتزم بيعه في المزاد العلني لتغطية القرض الذي وصل إلى مليارين ونصف المليار ما بين أصل الدين والفوائد.

تفويت الكازينو وباقي العقارات لأربعة فنادق أخرى اعتبره الدفاع “تسوية وضعية”، وتصحيحا لأخطاء ارتكبتها المجالس السابقة، في الوقت الذي أصرّت فيه النيابة العامة، خلال المرحلة الابتدائية، بأن تفويت أبدوح ومن معه لعقارات جماعية تقع في أرقى منطقة بمراكش بمبلغ ظل ثابتا، ولم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، كبّد البلدية خسائر تجاوزت 44 مليار سنتيم، استنادا إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، التي يقول أبدوح بأنها هي من ضغطت عليه من أجل التفويت، وهو التقرير الذي أكد بأن تفويت الكازينو تمّ بمبلغ 600 درهم للمتر المربع بالنسبة للأرض العارية و1100 درهم للبنايات، في وقت شدّد فيه على أن السعر الحقيقي لا يمكن أن يقل عن مليوني سنتيم للمتر المربع، وهو ما ضيّع على البلدية أكثر من 19 مليارا و300 مليون سنتيم في هذه العملية لوحدها.

وكان ممثل الحق العام ذكّر بأن المجلس السابق لأبدوح صوّت، في سنة 1989، على مقرر بتفويت عقار لفندق توبقال بـ 2500 درهم للمتر المربع، رافضا المبلغ الذي عرضته عليه لجنة التقويم، قبل أن يأتي أبدوح ومن معه ويصوتوا على تفويت العقار نفسه بـ 600 درهم للمتر المربع، وهو ما أكد التقرير أن خسائر البلدية وصلت فيه إلى أكثر من مليارين و300 مليون سنتيم.

الدفاع وصف تقرير المفتشية العامة بأنه “هو والعدم سواء”، موضحا بأنه خال من أية قوة ثبوتية، ولا يتضمن أي توقيع للجهة التي أعدته، فضلا عن كونه مجرد صور شمسية.

كما اعتبر بأن قرار غرفة الجنايات الابتدائية كان مجانبا للصواب، حين قضى بمصادرة الشقق التي يملكها أبدوح في تجزئة “سينكو” وتمليكها لخزينة الدولة، موضحا بأن الحكم الابتدائي لم يبرز الركن المادي للجريمة، في الوقت الذي سبق فيه للنيابة العامة، ابتدائيا، أن أكدت بأن صاحب التجزئة سبق له أن التزم بمنح البلدية بقعة أرضية لإحداث طريق، قبل أن يقاضيها وتحكم له المحكمة الإدارية بتعويض خرافي، كما أوضح بأن القانون شدّد على أن المستفيد من السكن الاجتماعي يجب ألا يتجاوز أجره الحد الأدنى للأجور ونصفه، وأن لا يكون مالكا لأي عقار، وتساءل ممثل الحق العام: “هل تنطبق شروط الاستفادة على أبدوح؟”، قبل أن يخلص إلى أن المتهم الأول استفاد من محلين تجاريين وست شقق سكنية في التجزئة، على سبيل الرشوة مقابل تسهيل حصول صاحبها على التراخيص وشواهد السكن والمطابقة.