حصري :وثائق توضح خلفيات بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة

بعد يوم من المذكرة التي وجهها، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، يحذرهم من تلقي “التعليمات” من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة خلافا للقانون، في إشارة إلى وزارة العدل، والتي توصلت “نبأنيوز “بنسخة منها :

وعلمت” نبأنيوز ” من مصادرها الخاصة ،أن المقصود ب”جهات” في مذكرة عبد النبوي هي وزارة العدل، خاصة بعد أن وجه وزير العدل، محمد أوجار، مذكرة يوم 2 يناير إلى الوكلاء العامين في بعض محاكم الاستئناف و إلى الرؤساء الأولين،في محاكم الاستئناف بكل من مدينة القنيطرة، وتازة، ومكناس، والرشيدية، وتطوان، وبني ملال، ووجدة، أن المرسوم الجديد تضمن عدة مستجدات من قبيل تغيير دائرة نفوذ عدد من محاكم الاستئناف، ومنها محكمة الاستئناف في الراشيدية، التي أصبحت المحكمة الابتدائية في ميدلت تابعة لها، واستئنافية بني ملال، التي أصبحت المحكمة الابتدائية في خنيفرة تابعة لها هي الأخرى وقد
توصلت” نبأنيوز “بنسخة من المذكرة ، يخبرهم من خلالها بصدور المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ويحثهم على ضرورة استقبال طعون المحاكم الابتدائية، التي صارت تابعة لها، أخيرا، ليرد عليها عبد النبوي بمذكرة مضادة في نفس اليوم.


حيث شدد عبد النباوي في منشوره على “رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى غير رئاسة النيابة العامة، سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية، أو قضايا رائجة في النيابات العامة، أو المحاكم، من طرف جهات غير مختصة، أو غير معنية بتلك الملفات”، كما عبر عن غضبه من مغادرتهم مقرات عملهم “لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجان أو ندوات مختلفة، بدعوات من جهات أخرى، ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك”.