بعد الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يصدر بيانا يطالب فيه المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ميزانية و طرق صرف و استثمارالوكالة الجهوية لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش + بيان..

توصلت” نبأ نيوز” بنسخة من بيان تنديدي من المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ،على إثر الإنقطاعات المتكررة للكهرباء وقلة صبيب الماء والتهميش وعدم المسؤولية من الشبكة التي تسهر تسيير هذا القطاع المسمات” الوكالة الجهوية لتوزيع الماء و الكهرباء” جاء فيه ،
بيان
على إثر الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعرفها مختلف أحياء مراكش منذ بداية موجة الحر إذ يبدوا أن الشبكة غير مؤهلة لمواجهة أي تغيير أو ارتفاع في الطلب مهما كان سببه فما بالك بمواجة أي وضع كارثي لا قدر الله و على إثر الإتصالات التي تلقاها أعضاء من مكتبنا من العديد من المتضررين و خاصة من معامل و مستثمرين أجانب بالحي الصناعي تكبدوا خسائر مادية فادحة و خسارة زبائن
ناهيك عن التعالي و التجاهل الذي ترد به إدارة الوكالة على اتصالاتهم غير مبالية بالوضعية الصعبة التي يعيشونها جراء التوقف المفاجئ لأعمالهم و عد و فائهم في الوفاء بطلبيات زبنائهم ناهيك عن ضياع سلعهم و المواد الأولية التي تحتاج الكهرباء لتخزينها ما يعد ضربا سافرا للإستثمار و المستثمرين،
لذلك فإننا في المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام :
-نطالب الوكالة الجهوية لتوزيع الماء و الكهرباء بتحمل مسؤوليتها المادية و المعنوية اتجاه زبنائها و الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبنائها كما نطالبها بتقوية شبكتها خصوصا في الأحياء الصناعية
-نطالب السيد عمدة المدينة و أعضاء مجلسها بتحمل مسؤوليتهم
-نطالب المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ميزانيتها و طرق صرفها و استثمارها.
نحتفظ بحقنا في اللجوء للقضاء بخصوص الحالات التي وردت علينا.
عن
المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام