المديمي يستعد لجر مسؤولي جامعة القاضي عياض للقضاء

الفضائح تتوالى بعد تفجيرها من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب خلال الأشهر الماضية ،حيث قام المركز الحقوقي بمراسلات جهات حكومية في شأن اختلالات خطيرة فضحت جامعة القاضي عياض وعرت الواقع المزري للمنظومة التعليمية التي زلزلت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ،
هاهو التنظيم الحقوقي يوجه مدفعيته الثقيلة نحو رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش بعدما توصل بوثائق ومستندات خطيرة من شأنها سيجر مسؤولين نافدين بالجامعة الى القضاء . وبعدما توصلت الجريدة بالمعطيات اتصلت ب”محمد المديمي “رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وعضو الاتحاد العربي الدولي في اتصال هاتفي لأخد تصريح في الوقائع والذي صرح ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب فعلا يتدارس ملفات خطيرة مرفوقة بوثائق ومستندات توصل بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ،

والتي حسب تصريحه سيتم في الايام القادمة تقديمها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في شكاية مفصلة لفتح تحقيق بشأنها حول الترامي على ملك الدولة بكلية اللغة وإنشاء بناية خاصة لاعلاقة لها بالتعليم العالي مما يعتبر نهبا للمال العام وتبدير المال العام، اضافة الى التزوير والاغتناء الغير مشروع والفساد المالي والاداري والبيداغوجي وتبديد الوثائق الرسمية اضافة للاساتذة والموظفين الاشباح الذين لايقومون بأي عمل بعضم خارج ارض الوطن،

تحت دريعة اتفاقية او ما شابه ذلك ،كذلك سرقة الماء والكهرباء من طرف مقاول يقوم بتشيد البناية المشبوهة بكلية اللغة بتواطؤ مع مجموعة المسؤولين .
أشار الحقوقي البارز في معرض تصريحاته إن الفساد المالي والاداري والبيداغوجي ينخر جامعة القاضي عياض بمباركة المسؤولين الساهرين على التسيير الإداري الذين يستفيدون بطرق مباشرة واغتنو من الفساد وسوف نجرهم للمسائلة القانونية ونحن واعون لتحركات زمرة الفساد فلايهمنا تجنيد احد الأمعات ليقوم بتصويرنا بهاتفه النقال ليعطي ولي نعمته صورنا فنحن نعلم كيفية تسجيله في كلية الحقوق والظروف المشبوهة،

التي اصبح بقدرة قادر أستاذ يدرس طلبة الحقوق ضربا للقانون المعمول به وسنجعله موضوع المسائلة القضائية رفقة زمرته .
وختم المديمي تصريحه هناك عصابة بجامعة القاضي عياض تستفيد من الريع ونهب المال العام ولن تتنينا علاقتهم المشبوهة أو نفوذهم الذي يدعونه عن فضح هذا الملف نتوفر على معلومات ووتائق كافية لتقديمها للقضاء في الايام القادمة.
هذا و علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان إحدى الموظفات الشبحية بكلية اللغة تورطت رفقة الكاتب العام لنفس الكلية في فضائح اخلاقية ومن المنتظر ان يفجر التنظيم الحقوقي هذا الملف الذي اخد بعدا وطنيا وزلزل الوزارة الوصية على القطاع.