خطير :اعتقال باشا مديونة داخل قاعة الاجتماعات٬ورئيس البلدية يهدد بالاحتجاج بسبب عامل الإقليم .

انعقدت الجلسة الثانية من دورة ماي العادية لبلدية مديونة بتاريخ 12 ماي الجاري بمقر البلدية ؛من أجل مناقشة باقي النقط المتعلقة بمصادقة المجلس البلدي على مشروع الميثاق الجهوي للبيئة ٬ورفع ملتمس إلى وزير الداخلية بهدف حث العامل على التعامل الايجابي مع المجلس بعد اتهامه من طرف رئيس البلدية بوضع العصا في عجلة المجلس البلدي للحيلولة دون قيامه بعمله . وقد تم التصويت بالإجماع على هاتين النقطتين المدرجتين في جدول أعمال الجلسة الثانية من هذه الدورة .

لكن أبرز ما تم تسجيله على هامش انعقاد هذه الجلسة ٬هو غضب الباشا من إدراج رئيس البلدية لملتمس موجه لوزير الداخلية ضد عامل الإقليم ٬مما جعل الباشا يخاطب الرئيس بقوله “إحنا كنديرو خدمتنا بشكل قانوني أنتا لي مباغيش القانون ”

ليرد عليه الرئيس بقوله على أنه لا يمكنه الحضور للاجتماعات المتعلقة بملف قاطني دور الصفيح إلا بعد تحيين التمثيلية الخاصة بتتبع هذا الملف ٬والتي مازالت تضم في عضويتها عضويين من المجلس السابق ضدا في المجلس الحالي ٬وهدد الرئيس بالاعتصام والاحتجاج بسبب ما “أسماه “تعنت العامل هشام لمدغري واستعلائه على مجلس البلدية . ٬واتهم الرئيس العامل أيضا ومعه قائد المنطقة ٬وعون سلطة بدرجة مقدم حضري بتفريخ “البراريك” بدوار القدميري .

لكن يبقى أهم حدث جرى في هذه الجلسة ٬هو عندما أراد باشا المدينة مغادرة قاعة الاجتماع احتجاجا منه على رفع هذا الملتمس٬ منعه رئيس البلدية محمد مستاوي من الخروج مستعملا القوة في حقه ٬وأمره بالرجوع إلى مكانه والجلوس إلى حين انتهاء الجلسة٬ وخاطبه بقوله “والله إلا خرجتي حتى تسالي الدورة راه كنْعرْفو غير عاش الملك ”

وبعد دلك علت بعض الأصوات من الحضور ممن غصت بهم جنبات القاعة ٬وهتفت بعدة شعارات من بينها “يا باشا يا مسؤول هاد الشي ماشي معقول ” مما أرغم الباشا على الرجوع لمكانه ٬وغلق الرئيس باب القاعة بالمفتاح خوفا من هروب الباشا ٬وهو الأمر الذي أقلق ممثل السلطة بمديونة ٬وعلت الحمرة وجهه ٬واستبد به الخوف ولم يعرف ماذا يقدم أو يؤخر .

هذا الحدث سرى كالنار في الهشيم ٬ووصل صداه إلى خارج القاعة ٬ مما جعل القوات الأمنية تستنفر قواها ٬وتُطوق مقر البلدية وقاعة الاجتماع خوفا من تداعيات غير محسوبة العواقب ٬ولم يتم فك الحصار عن الباشا ٬وفتح باب قاعة الاجتماعات في وجهه إلا بعد انتهاء الدورة في جلستها الثانية والمصادقة النهائية على الملتمس المقدم لوزير الداخلية .

ويُشار على أن هذه الجلسة عرفت حضور اثنا عشرة عضوا جماعيا فقط ؛من أصل سبعة وعشرين ٬والباقي تغيب عن متابعة فصولها منهم أعضاء من الأغلبية الاستقلالية والمعارضة الباموية ٬مما ينبئ – حسب عدة إفادات للجريدة – بتشكيل حلف مضاد لرئيس البلدية ٬ في أفق تشكيل مكتب جماعي جديد سيتزعمه بدون شك العدو اللدود لرئيس البلدية الأمر يتعلق بصلاح الدين أبوالغالي بعد حكم قضائي صدر مؤخرا يقضي بإزالة الأهلية عن رئيس البلدية الحالي محمد مستاوي .

ويُشار على أن الجلسة الأولى من هذه الدورة٬ جرت فعالياتها يوم الجمعة الماضية 5 ماي الجاري ٬وعرفت مناقشة عدة نقط مدرجة في جدول الأعمال ٬وصل عددها إلى ثمانية نقط ٬تهم المصادقة على عدة اتفاقيات متعلقة بتبليط وترصيف العديد من الأحياء والأزقة والدروب ببلدية مديونة ٬والتي تمت المصادقة عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين.