إحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد

في الوقت الذي تعاني فيه بعض هيئات الحكامة والتقنين والمراقبة من جمود في مهامها، مثل مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتشتغل أخرى خارج ولايتها القانونية مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان؛ تصادق حكومة سعد الدين العثماني، اليوم، في مجلس للحكومة، على مرسوم جديد يحدث لجنة وطنية لمكافحة الفساد.

إحداث هذه اللجنة يندرج ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث ستتولى مهام تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاشتراتيجية والتدابير والمشاريع الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.

مجلس الحكومة، يصادق اليوم الجمعة، أيضا على مرسوم بتحديد كيفية تلقي ملاحظات مرتفقي الإدارات العمومية واقتراحاتهم وشكاياتهم.