يجب على جميع المعنيين بملف “حراك الريف “بأن لا يقامروا بمستقبل هذا الوطن، وأن لا يغامروا بمستقبله

كتب محمد أسامة الفتاوي رئيس تحرير جريدة” نبأنيوز الدولية “في ما يخص قراءة دقيقة لملف “حراك الريف “:
لقد تسببت الاتهامات التي وجهتها الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية الى حراك الريف في موجة من الغضب في أوساط الجالية المغربية في أوروبا وخاصة المتحدرة من منطقة الريف، وتعهدت اللجان الأوروبية بالرفع من مستوى التحرك. والآن تحاول الدولة السيطرة على الحراك قبل امتداده الى مناطق أخرى وقبل موسم عودة المهجرين الى شمال البلاد.
واتهمت الأحزاب المشاركة في الحكومة في وقت سابق بأن حراك الريف بالعمل وفق أجندة خارجية، في إشارة الى دول مثل الجزائر، ويجهل هل تشمل اسبانيا كذلك. وجاءت هذه الاتهامات في اجتماع ليلة الأحد الماضي استعرض فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ما اعتبره معطيات يتوفر عليها.
إن الوضع في الحسيمة يحتاج إلى رجال دولة لديهم غيرة على وطنهم، وليس لخدام سلطة، لأن “الوضع بالحسيمة يحتاج لمقاربة الحكمة والتعقل والحوار، كما يحتاج الى من يتحمل مسؤوليته بعيدا عن لغة المزايدات والتصعيد”.
فهذا الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده الحسيمة، وهذا الإنزال الأمني الرهيب، يجعلنا نتخوف على مستقبل الوطن، كما يحتم علينا، جميعا، أن نصرخ بأعلى صوتنا لننبه كل المعنيين والمتدخلين في هذا الملف”، ويجب تجنّب المقاربة الأمنية “التي لن تعالج الإشكال بل ستزيد الطين بلة، وستعمق الإشكالات الاجتماعية التي خرج من أجلها مجموعة من المواطنين ليحتجوا لتحسين الوضع”.
في هذا الصدد، أصدرت لجان أوروبية متفرقة في أوروبا بيانات تدين فيها التوجه الذي تسلكه الدولة المغربية في معالجة مشاكل الريف التي تستمر منذ أكثر من ستة أشهر. ومن ضمن هذه البيانات، ذلك الصادر عن اللجنة التحضيرية للقاء مدريد المرتقب السبت ، حيث ستجتمع مختلف اللجان الأوروبية لتشكيل تنسيقية أو فيدرالية.
ومن الفقرات القوية الواردة في البيان «إننا ندين افتراء الأغلبية الحكومية وسياستها التضليلية، ونحن واعون بكونها عبارة عن «إدارة» مؤقتة لأزمة متجذرة وبكونها ولدت معاقة وان هامش حركتها محدود جداً، فلا جدوى ان نطالبها بالتحقيق والقيام بالبحث عما ادعته من انفصال وتخريب. وتنويراً للرأي العام نسجل:
– إدانتنا الشديدة للافتراء من قبل الدكاكين السياسية ووزارة الداخلية على أهلنا في الريف الآن، وربما غداً في مناطق أخرى.

ولهذا يجب على جميع المعنيين بهذا الملف بأن لا يقامروا بمستقبل هذا الوطن، وأن لا يغامروا بمستقبل هذا الوطن، لأن “الريفيين لن يقبلوا المساس بكرامتهم ولا المزايدة عليهم في المواطنة”.