وزارة الخارجية الأمريكية تعتمد على تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

اعتمدت وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب الذي أصدره حول الوضع الحقوقي خلال سنة 2018 حيث رسم التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية من نفس السنة ، صورة قاتمة على وضعية الصحافة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالمغرب وهو رصده التقرير السنوي للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب من إحصائيات وملاحظات بتقريره الذي عرضه في ندوة بتاريخ 9 فبراير 2019 بمدينة مراكش
– واعتبر التقرير الذي جاء في 38 صفحة، أنه بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على حرية التعبير، لكن التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة مثل الإسلام والملكية يمكن أن يجر صاحبه إلى القضاء، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن، ذلك أن السلطات تستخدم مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين والحقوقيين المنتقدين.
وهو ما سجله المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في تقريره حيث رسم صورة قاتمة حول الوضعية الحقوقية بالمملكة برسم سنة 2018، مبرزا أن مختلف المجالات شهدت تراجعات خطيرة، بدءا بالمجال الصحي، مرورا بالتعليم، ووصولا إلى استقلالية القضاء.

– قال المركز سالف الذكر إن “وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، في سياق وطني عام، تتسم بتراجعات كبيرة ملحوظة للدولة عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية، ما جعل المغرب يعيش حالة غليان بين سياسات الحكومة وقراراتها وبين تطلعات المواطنين وتوقعاتهم”.

– وأضاف المركز الحقوقي أن “الإرادة السياسية لدى الدولة مقيدة بشكل كبير، وتَحدُّها مقاربة النزعة التحكمية والتسلط في التعاطي مع الحريات والحقوق، والتي من خلالها تتملص الدولة من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

– وبخصوص “حراك الريف”، شدد المركز الوطني لحقوق الإنسان على أن الموضوع “يجسد الانتكاسات الحقوقية التي يشهدها المغرب، على اعتبار أن نهاية سنة 2018 أعلنت بداية نشوء بوادر وضع مشحون بكل دواعي الاحتقان في جل ربوع المملكة، إثر الأحكام القاسية التي تم النطق بها على نشطاء الحراك”.

– الإفلات من العقاب

استنكر المركز “التضييق على حرية التجمع والتظاهر السلميين والعودة إلى المحاكمات الصورية غير العادلة”، إذ سجل “تصاعد هذه المحاكمات، خاصة لنشطاء حراك الريف وجرادة، ما أدى إلى تراجع الحريات المدنية والسياسية بشكل كبير في سياق الحديث عن حرية التظاهر والتنظيم التي يكفلها دستور 2011”.

– وأعرب المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن قلقه البالغ من “توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية مجموعة من الحسابات السياسية، ومحاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحافيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وغيرهما، بهدف الانتقام أو تقييد حريات مجموعة من النشطاء السياسيين وترهيب المواطنات والمواطنين”.
– وسجل المصدر ذاته “تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب بخصوص ناهبي المال العام والمتورطين في الفساد المالي، ثم عجز الحكومة والقضاء عن محاربة الفساد، فضلا عن ضعف آليات الرقابة على المال العام، نتيجة تداخل السياسي والاقتصادي في الممارسة المغربية لتدبير الشأن العام، رغم وجود عدد من المؤسسات التي تعنى بالرقابة والتدقيق”.

– فوارق خطيرة في التعليم

“الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي يفترض أن يعهد إليها الرصد والتحقيق في مزاعم التعذيب وزيارة أماكن الاحتجاز لم تر النور بعد في المغرب، وهي آلية أقرتها المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إذ كان من المفروض إحداثها في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ إنفاذ أو المصادقة أو الانضمام للمعاهدة، علما أن المغرب تقدم بأوراق انضمامه في نونبر 2014″، يورد التقرير الحقوقي.

– وبخصوص واقع التعليم بالمغرب، أبرز التقرير أنه “يعيش على وقع فوارق خطيرة تصنف بين تعليم ذي جودة عالية بمدارس البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، لاسيما أن الدولة قامت بتشجيع هذا التوجه بالتساهل الضريبي والتشريعي والرقابي مع المؤسسات التعليمية الخاصة، ما يعتبر ضربا مباشرا لحظوظ تمدرس أبناء الطبقات الفقيرة، وتقليصا لفرص حصولهم على تعليم جيد ومجاني”.

– ودعا المركز إلى “إعادة النظر في هيمنة اللغة الفرنسية على مناهج التعليم ببلادنا، إذ بات لزاما على المغرب تدارك التأخر الحاصل في مواكبة الركب العالمي، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أساسية، مع تعميم وتأهيل التعليم باللغة العربية، وتوفير فرص التعليم بالوسائل الحديثة، وإدماج مادة التواصل وفن الخطابة والتعبير في الأسلاك الأساسية من التعليم”.

– انهيار المنظومة الصحية

– من جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه “رغم كون المغرب انضم إلى دائرة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين، منذ 30 مارس 2007، إلا أن ذلك لم ترافقه إجراءات فعلية وحقيقية لتطبيق نصوص تلك الاتفاقية وإنزالها إلى الواقع، خصوصا على المستوى الاقتصادي؛ أي حق التوظيف للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم المستوى الاجتماعي؛ ويتعلق الأمر بالولوجيات والإعالة الاجتماعية”.

– ويرى المركز أن “قطاع الصحة العمومية في المغرب يكاد يدخل مرحلة انهيار تام، تؤكد تفشي وانتشار الأمراض الوبائية والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية، وعودة غير معلنة لأمراض سبق أن تم القضاء عليها في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، كمرض الجذام، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الكلاسيكية المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، ومعدلات أمراض السل وفيروس الكبد”.

– ولاحظ المركز الحقوقي “استمرار معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة الشرطة والدرك الملكي، إذ تتصاعد بوتيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاك كرامتهم وإهانتهم وتعنيفهم من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية عبر ربوع المغرب، سواء داخل مخافر الشرطة أو بسريات الدرك الملكي، وكذلك وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، ما يجعل العديد من المواطنين عرضة للاعتداء على حقوقهم وانتهاكها بشكل فظيع ومسترسل”.