هام جدا:مجلس النواب يصادق على “استقلالية النيابة العامة”، عبر نقل اختصاصاتهاوصلاحياتها من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد.
صادق مجلس النواب، مساء الاثنين 24 يوليوز، بالأغلبية، على قانون يتيح استقلالية النيابة العامة، عبر نقل اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد.
وحظي مشروع القانون بتأييد 160 نائبا ومعارضة 53 نائبا، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت.
وأكد وزير العدل محمد أوجار، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، مضيفا أن هذا المشروع يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية.
و أوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.
ويتوخى مشروع القانون رقم 33.17، يتابع الوزير، تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها وذلك وفقا للمنظور الذي رسمه لها جلالة الملك بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)، المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها.
و في السياق ذاته، أوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “القانون يهدف إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة”.
ويتضمن القانون، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.
كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، حسب الخلفي.
تعليقات 0