ماهي المسؤولية القانونية في استمرار البنوك في الاقتطاعات عن الحسابات المهجورة؟

يتلقى العديد من المواطنين بين الفينة والأخرى أظرفة تُذكرهم بضرورة دفع ما بذمتهم للبنك الذي يتعاملون معه، بالرغم أن أغلبهم نسوا التعامل بحساباتهم أو ظنا منهم أن الحساب البنكي تم إغلاقه بمجرد عدم الاستعمال، غير أن أغلهم يُفاجئون حين يُطلب منهم دفع مبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 5000 درهم، وحتى إن رغب الزبون في إغلاق حسابه بأحد البنوك فإن ذلك ليس بالأمر السهل، حيث يضطر إلى انتظار أسابيع وأشهر دون نتيجة.

محمد جمال معتوق، أستاذ جامعي ومستشار قانوني، يقول إن هناك جهلا من قبل الزبون الذي يعتقد أنه بعدم استعماله للحساب البنكي لمدة معينة يُعرض الحساب للإغلاق تلقائيا غير أن هذا غير صحيح يقول المتحدث.

ماذا يقول القانون؟

محمد جمال معتوق، أستاذ جامعي ومستشار قانوني، يقول إن هناك جهلا من قبل الزبون الذي يعتقد أنه بعدم استعماله للحساب البنكي لمدة معينة يُعرض الحساب للإغلاق تلقائيا غير أن هذا غير صحيح يقول المتحدث.

وأوضح المستشار القانوني، الذي كان ضيفا على إحدى حلقات برنامج ” صباحيات دوزيم”، أن العلاقة بين الزبون والبنك علاقة ثقة، فالزبون يفتح حسابا بنكيا على أساس وضع الأموال، هو إذن حسبه يعطي أوامر للبنك وهذا الأخير يمتثل لأوامره، وإثر ذلك البنك يأخذ نسبة مئوية على شكل مصاريف لتدبير هذه العمليات، لكن قد تتوقف هذه العمليات لسبب من الأسباب، مشيرا إلى أنه ممكن أن يكون الزبون قد رحل إلى مدينة أخرى أو أنه لم يعد يعمل، أو أنه توفى.

وأكد المتخصص على أن القانون واضح في هذا الأمر، مستندا إلى القانون 12 – 134، الذي ينسخ الفصل 503 من مدونة التجارة، والذي يلزم البنوك بإغلاق حساب الزبون الذي لم تتم تغذيته بمبالغ مالية طيلة سنة كاملة منذ تاريخ احتساب أول رصيد في الحساب، فيما يتعين على البنك قبل ذلك، إشعار الزبون بواسطة البريد المضمون، إلى العنوان الأخير الذي أدلى به إلى وكالته البنكية، من أجل منحه أجلا للاحتفاظ بحسابه البنكي يمتد إلى غاية 60 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار.

وبين المتحدث أن البنك مُلزم بمراسلة الزبون وإخباره بوضعيته، وحول إن كان يريد الاستمرار أو إقفال حسابه، وشدد على الزبون المغربي أن يعرف ما له وعليه، مشيرا إلى أنه قد يؤدي للبنك بسبب جهله للقانون.

رأي الأبناك

ومن جهته، قال موظف في أحد الأبناك فضل عدم ذكر اسمه، إنه عندما يتم فتح الحساب في أحد الأبناك يتم الاتفاق في البداية على دفع مصاريف فتح الحساب إما خلال 3 أشهر أو سنة، مضيفا أنه مادام الزبون لم يبد أية رغبة في إغلاق الحساب يبقى الحساب نشطا، ويؤدي عليه بالرغم من عدم القيام بأية معاملات، لأنه في نظر البنك الحساب مشغل ما لم يتم إغلاقه من قبل صاحبه. مردفا “البنك ليس من مصلحته أن يغلق الحساب، ومادام لم يعلن الزبون نية الإغلاق فالبنك في ربح دائم”.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي، أن هاجس الربح هو من يتحكم في عمليات البنك، و مادام الزبون لم يقدم أي طلب إغلاق فالحساب سيبقى نشطا وبالتالي فهو مُطالب بالأداء عنه. يضيف المتحدث.

ومن جهة أخرى، أفاد الموظف، أن البنك الذي يشتغل به يقوم بشكل دوري بإحصاء عدد الحسابات البنكية غير المستعملة من 6 أشهر إلى سنة ويقوم بإغلاقها، مشيرا إلى أن إخبار الزبون يكون في المستوى الأول فقط وبعد ذلك يتم إغلاق الحساب البنكي الذي تجاوز عام أو عامين تلقائيا.

وفي حالة إذا لم يقم الزبون بأداء مستحقات ما عليه، أوضح المهني في التصريح ذاته، أن المواطن يصبح ممنوعا من التعامل مع البنك الذي فتح به الحساب إلى حين تأدية ما عليه أو أن يقوم بفتح حساب آخر في بنك آخر.

من يحمي المستهلك؟

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال في تعليقه على الأمر، إن المواطن المغربي هو الحلقة الأضعف في العمليات التي تقوم بها الأبناك، مشيرا إلى أن أغلب الشكايات التي ترد على الجامعة تتعلق بالعديد من الأشخاص الذين يطلبون إغلاق حساباتهم البنكية إما شفاهية أو كتابيا ورغم هذا يبقى حسابهم مفتوحا ويتوصلون برسائل للأداء، مُحملا المسؤولية في ذلك للبنك، قائلا ” إن هذا الأمر تحايل على المستهلك وفيه خرق للقانون”.

وأكد الخراطي في تصريح صحفي ،على أنه عندما يتم التوصل بالشكاية من قبل الزبون، أول ما نطلبه منه هو ألا يؤدي ما عليه، وأن يبعث بشكاية إلى البنك المعني وإذا لم يتم الإجابة خلال 15 يوما، يتم رفع الشكاية إلى الوسيط البنكي، وغالبا ما يتم حل المشكل ويُقفل الحساب دون أداء الزبون لما عليه. يقول الخراطي.

وشدد على أن مطالبة البنك الزبون بأداء مبالغ طائلة لحساب لم يُستعمل فيه حيف في حقه، مطالبا بنك المغرب باعتباره السلطة الوصية على القطاع ليقوم بإعادة تطبيق الدورية التي اعتمدها سابقا يُذكّر فيها أن الحساب الذي لا يشغله صاحبه لمدة 6 أشهر يتم إشعاره أولا ثم بعد يتم إغلاقه أوتوماتيكيا.

وتأسف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أن البنك لا يعطي المعلومة الكافية في هذا المجال للزبون لكي يعلم المستهلك ما له وما عليه، وما هي المراحل التي يتم فيها إغلاق الحساب البنكي، مستدركا “بطبيعة الحال من صالح البنك أن يترك الأمور مبهمة ليستعملها في در الأرباح وهذا خرق للقانون”.

وحول ما إذا كان عدم الأداء، يُعرض الزبون للمساءلة القضائية، أبرز الخراطي، أنه لكي تتم متابعة الزبون يجب أولا تطبيق القانون في الإخبار ، ثم محاولة الوساطة في القانون 31-08 ، ثم بعد ذلك نتحدث عن اللجوء إلى القضاء، مضيفا “نظرا لأنه هم من يخرقون القانون لا يلجؤون للقضاء”.

التعليقات