مافيا السكن الاقتصادي بمبروكة والمحاميد مراكش، في ظل فرض” noir” والتلاعب بالمترات والمراكشيون ينددون :من أزمة السكن إلى “المسكن الأزمة” .

من أجل قبر الحياة أصبح المواطن فأر تجارب .
في ظل استفادة المنعشين العقاريين من مجموعة من الامتيازات الضريبية على مستوى الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات مقابل أن يتم الحفاظ على أسعار السكن الاجتماعي في حدود 24 مليون سنتيم.
وحسب مشروع قانون المالية فإن قطاع العقار يستحوذ لوحده على 19.3 في المائة من الإعفاءات الضريبية وهو ما يعادل 6.6 مليار درهم تضيع على خزينة الدولة بسبب الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة للمنعشين العقاريين

كم من أسرة مغربية تحلم بامتلاك قبر الحياة كما يقال، لكن العراقيل وابتزار المنعشين العقاربين وارتفاع أسعار العقار، وغيرها من المشاكل جعلت الحلم يتحول إلى كابوس.. ونظرا لأهمية هذا الملف الذي أوردناه في مقال سابق عن امتلاك عقار اقتصادي ومشاكل التسبيق ، لم ينته وهذه المرة أصبح ما المواطن يشتري شقة ويتفاجئ ببما يشبه الشقة .

و مع انتشار إقامات السكن الاقتصادي بمراكش ، ظن المواطن المغربي متوسط الدخل، أنه مع هذا الانتشار، وجد أخيرا حلا لمعضلة السكن التي لطالما أرقت مضجعه وقضته، وظن أن “هاذ الناس فكروا فيه” وسيتمكن أخيرا من توفير قبر الحياة، لكنه وبفعل متغيرات عديدة، تحول هذا السكن، الذي كان يفترض أن ينهي أزمته، إلى منبع أزمات لا تعد ولا تحصى، فكثير من المواطنين تبخرت أحلامهم بامتلاك سكنهم الخاص، وصارت مجرد حلم عبر المخيلة وغادرها، ليتبخر في فضاء شركات اللوبي العقاري وقروض السكن، مخلفا وراءه ندوبا كثيرة في حياة المواطن المغربي بحس الألم والغبن و”الشمتة”، فحين تجسد الحلم وصار حقيقة مرة، وظهرت بعض نيات المنعشين العقاريين علانية، اكتشف المواطن المغلوب على أمره “فظاعة” إقامات السكن، وعايش تفاصيلها اليومية عن قرب، وعرف أخيرا “فيمن فكر هؤلاء”.

وفي زيارة للجريدة لعمارات السكن الاقتصادي بمنطقة مبروكة والمحاميد ، فوجئنا بعدة حالات مأساوية ومنها:

سيدة تقول، أنه لا آذان صاغية ستستجيب لها، ولا أحد سيدافع عنها في محنة أزمات العقار المغربي، تضيف أنها في ظرف أقل من ثلاث سنوات دفعت أكثر من 90ألف درهم ثمنا للكراء فقط، بعد وعدها باستلام شقتها في ظرف سنة ونصف الشيء الذي لم يحصل ، وهي هنا تتحسر على ما دفعته في شقة مكتراة، وعلى ما ستدفعه في أقساط شراء المسكن من قروض السكن، «حين يهديهم الله ويجهزون شقتنا، لا شيء من وضعنا سيتغير، فمن دفع مبلغ الكراء إلى دفع أقساط القروض ومترتباتها الله ياخد الحق، والله ينصرنا على محنتنا» تضيف،
وبعد أن اشترت شقة دات 67″متر مربع” الا انها تفاجأت عند التسليم بشقة 49متر وعند استفسارها لم تجد سوى ردود فعل وحشية من مستخدمين كل أجوبتهم “احنا ماشي شغلنا” ،دون التوصل لحل سوى انتظار بيع الشقة المسلمة وتغييرها مستقبلا بشقة ان وجدت “موت يا احمار”.

يقول أحد الساكنة، وهو مالك إحدى هذه الشقق ، لإنه ظن في البداية أنّه نجا من الإيجار الذي لازمه سنوات طويلة، وأنه أخيراً سيمتلك شقة، لكن عندما دخل إلى شقته اكتشف عالماً آخر، وواقعاً لم يكن يعتقد أنه سيعيشه “فالجدران ليست صلبة كما يجب، وتجهيزات المسكن سيئة جداً، وخصوصاً أبواب الغرف وتجهيزات المطبخ”. وقد تفاجأ بتسرب المياه من كلّ جانب.
وفي نفس السياق ،تجد حسب تصريحات العديد ممن اشترى أن ما يعد به المنعش العقاري ايام التسبيق لا تجده عند استلام شقتك من جميع نواحي السلامة والبناء واستعمال مواد بناء مقلدة ومغشوشة، تشكل خطرا على سلامة مئات السكان، وحتى على البنايات التي تعرف بسكن ذوي الدخل المتوسط. حيث بحسب مصادرنا ،يستورد بعض المقاولين المعروفين مواد بناء تنتجها شركات صينية، قامت بابتكار مواد بناء جديدة أقل تكلفة من مواد البناء الموجودة حاليا في السوق المغربية، وقد تم تطبيقها في عدد من الدول غير أنها لم تثبت نجاحها.

والادهى من هذا ان الشقق التي تتعدى 50متر مربع، تباع بالمتر مربع لتصل الى 37 مليون للشقة ,وليس بثمن السكن الاقتصادي المتفق عليه 25مليون للشقة .

كما ان التسبيق المفروض “noir” يكون باتفاق بين المنعش العقاري والموثق والأخير الذي يتسلم بعد إقناع الزبائن بظرورة “noir”حسب مصادرنا مبلغ يبدأ ب “2000” درهم عن كل زبون، ويحرر ما تبقى من ” noir” في شيك لحامله يصرفه سائق المنعش او المتعاونين معه .

كان هدف الدولة من منح تراخيص وتسهيلات ضريبية، إيجاد حل لأزمة السكن بالمغرب، لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، لأنه لا يمكن حل أزمة السكن، بإنتاج أزمات أخرى، كان ضحيتها المواطن المغربي الذي من أجله قدمت هذه التسهيلات.

وهنا يطالب المواطنون المغاربة، تدخل السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل لحل هذه المعضلة التي أصبحت الهم الوحيد بالخصوص لساكنة مراكش .