صرخة مواطنين :هدم وإعادة بناء بدون ترخيص وضرب قانون التعمير وتهدير العمران المغربي في غياب مسؤولي باشوية المشور القصبة ،وأمام أعين السلطة بسيدي عمارة درب تملالت رقم 60مكرر

بعد أن عاشت ساكنة سيدي عمارة درب تملالت من أصحاب منزل رقم 60، الأمرين لما  أقدم عليه اصحاب المسكن بنفس الدرب والذي أضيف إليه رقم 60 مكرر بعد   فتح باب ونوافذ وتقسيم المنزل لمنزلين بدون قانون ووضع فيزان كبيرة  لإعاقة المرور والحق فيه حيث يعتبر خرقاصارخاً للقانونالمغربي، وانتهاكاً للحقوق ، ومخالفاً للمألوف ومصافحة الطغاة والأنانية حسب تصريحات السكان .

وبناءا على تصريحات الساكنة ،ها هو اليوم صاحب المنزل وبعد أن رفضت الوكالة الحضرية للتصاميم منحهم موافقة تغيير التصميم الأصلي لعدم توفر الشروط ، بدأ في  هدم داخل المنزل لإعادة البناء ضاربا جميع القوانين المنصوص عليها دون إذن أو ترخيص، وهذا كله أمام السلطة المحلية وأمام  أعين مقدم الحي  والأمر الغريب أن أصحاب هذا المنزل بعد هدم داخل المنزل من أسوار وأعمدة وغرف سيمر الأمر إلى واجهة المنزل التي هي في الأساس خرق للقانون واستهتار لعدم تدخل السلطة لإزالة الضرر وإعادة الأمور كما كانت عليه مع إعطاء الفرصة لأعوام السلطة في اللعب بقانون التعمير بالمنطقة .

والامر الغريب أن كل هذه الخروقات  و تتم في الوقت الذي لا زالت الحكومة تناقش موضوع التعمير والهيكلية للمنازل  الآيلة للسقوط دون غيرها ،

وقد صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 22شتنبر 2017 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم متعلق ب”المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري”، يهدف إلى تحديد مسؤوليات المتدخلين في تخطيط وتنفيذ عمليات التدخل في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط وإعمال المقاربتين الوقائية والزجرية في هذا المجال، بالإضافة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين المتدخلين، وتجنب طول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.

وطالب سكان الحي التدخل السريع لإزالة الضرر وايقاف هذه التهجمات على قانون التعمير وضرب عرض الحائط تدخلات السلطات المسؤولة خصوصا بالمدينة العتيقة .