رئيس رابطة قضاۃ المغرب ،يضم صوته لصوت رئيس نادي قضاۃ المغرب حول تنقيط المسؤولين القضائيين و يعتبر المنشور الأخير لرئيس النيابة العامة منشورا تذكيريا

في حوار “نبأنيوز “مع السيد “عبد اللطيف عبيد” رئيس رابطة قضاة المغرب أكد لنا أنه حين يقوم مسؤول قضائي بالتنقيط لجميع القضاۃ بنفس المحكمة تنقيطا سلبيا، و يحكم انهم جميعا قضاۃ دون المستوی فهذا المسؤول حين إصداره هذا الحكم حول الجميع بدائرته يجعلنا نتساءل عن دور المسؤول في التكوين و التأطير ،و الحكم بأن جميع القضاۃ بنفس المحكمة دون المستوی و بدون استثناء أمر في حد ذاته إساءۃ للمواطنين و المتقاضيين في ظل النجاعة القضائية التي نطالب بها .
كما يجعلنا نتساءل عن دوره التأطيري و التواصلي و بماذا قام كي يرفع من مستواهم، بل إني أتساءل عن المعايير التي اعتمدها هذا المسؤول للحكم بأنهم دون المستوی؟
خصوصا و أنني شخصيا لا أتصور وجود قضاة محكمة برمتها بمستوى ضعيف حسب تنقيطه، و بالتالي أطالب بحذف هذا التنقيط و إجراء بحث و مراجعة إنتاجهم للحكم عليهم، كما أضم صوتي للسيد رئيس نادي قضاۃ المغرب من أجل إنصاف هؤلاء القضاۃ ضحايا التنقيط المجحف.
اما بالنسبة لسؤالكم حول المنشور الأخير للسيد رئيس النيابة العامة فإننا نعتبره منشورا عاديا تذكيريا كونه يذكر السادۃ النواب و المسؤولين القضائيين تحت إمرته بأن الاستقلال قد ثم و أن سلطات وزير العدل إنتقلت إليه و أن رئيس النيابة العامة يمارس السلطات التي كان يمارسها وزير العدل، و هذه الممارسات لم نتعود عليها و بالتالي الوزير لا زال لم يتعود عليها ، و حيث وجب التذكير و التنبيه انه حاليا انتقلت السلطات الی السيد رئيس النيابة العامة و أصبح الجهة الوحيدۃ التي يجب الرجوع إليها و أي جهة مهما كانت عليها الرجوع الی السيد وزير العدل و ان وزير العدل مثلنا لا زال لم يتعود. و بالنسبة لي لا أری أي تشنجا بين السيد رئيس النيابة العامة و السيد الوزير .
كما إننا في إطار بناء موسسة دستورية نتعاون بيننا من أجل إرساء دعائم هذه الموسسة في إطار التناغم و التعاون بين سلطة النيابة العامةو الوزير من أجل تجاوز جميع المشاكل التي قد تعترض هذه البداية التي يعول عليها من أجل بناء دعائم سلطة قضائية تستجيب لتطلعات الشعب المغربي برعاية القاضي الأول للملكة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده .