تطبيق إلغاء شهادات عدم الملكية بالنسبة للسكن الإجتماعي

من مستجدات قانون المالية 2018 كذلك فيما يخص السكن فقد تم:

إلغاء شهادات عدم الملكية بالنسبة للسكن الاجتماعي. وبذلك أنهى القانون المالي 2018 مشاكل مقتني السكن الاجتماعي مع الإدارة الضريبية، من خلال إعفائهم من معاناة استخلاص الوثيقة المعروفة لدى العموم بـ”شهادة عدم الملكية”، المطلوبة من لدن الموثقين عند تسجيل عقود السكن من الفئة المذكورة، إذ تعتبر شرطا إلزاميا للاستفادة من الإعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أنه يتعين على المقتني لسكن اجتماعي، أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب، تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل، بالنسبة إلى المداخيل العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، لغاية الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المفروض على السكن المشار إليه.