المفوض القضائي استقرار للاستثمار وضمان لحقوق المستثمرين في ظل التوجه الإقتصادي في سياسة جلالة الملك محمد السادس

مكن التوجه الإقتصادي في سياسة جلالة الملك محمد السادس جعل المغرب رقما صعبا في المعادلة الإقتصادية الدولية ،رغم ذلك فجلالة الملك يقر بعدم كفاية كل ذلك و يطالب بالمزيد و يستنفر الجميع و يؤكد في إشارة بالغة الأهمية أنه لا معنى للتطور الإقتصادي و النمو دون أن يمس الوضع الإقتصادي و الإجتماعي لكل فرد من أفراد شعبه الوفي .
إن الاقتصاد الوطني المغربي يتمتع بمساحة واسعة من التنوع الاقتصادي، إلى جانب تعدد المجالات الاستثمارية التي تتوفر بالدولة، ما يجعلها القبلة المفضلة لرؤوس الأعمال والمستثمرين، خاصة في ظل الاعتماد على تنويع مصادر الدخل ولحمايته:
يعتبر المفوض القضائي رفيق الاستثمار، بشأن الشركات التجارية التي تعد عنصراً أساسياً في أي اقتصاد ناجح ،من خلال التعاقدات التي يقوم بها المستثمر في أي دولة، ولحماية مصالحه أول ما يبحث عنه طبيعة المنظومة القضائية التي استقر فيها رأس ماله. “وهذه المنظومة القضائية هي مجموعة إجراءات واختصاصات تدخل في صلب مهام المفوض القضائي”.
ويأتي الدور الفعال للمفوض القضائي ، ليعزز تنافسية المغرب في جذب الشركات والاستثمارات إلى الدولة، ويسهم بدوره في إرساء مفاهيم الحوكمة والشفافية في الشركات والمؤسسات بما يعزز ثقة المستثمرين بها .
ويلاحظ الدور الكبير الذي يلعبه المفوضون القضائيون مؤخرا مع حدث الإعلان الرسمي لتأسيس الاتحاد الإفريقي للمفوضين القضائيين، في نهاية هذه السنة بالمغرب، سيؤدي إلى نتيجة حتمية مفادها أن العلاقات ما بين المفوضين المغاربة ونظرائهم الأفارقة مطلب أساسي ومهم في إطار اتفاقيات دولية تؤطر وتنظم الميدان.
وللعودة للأهمية الاستثمارية والمستثمرين ،فدور المفوض القضائي يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات . كما سيساهم في تعزيز دور الشركات التجارية التي تحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية بالمغرب بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة .