المطالبة بحملة أمنية تطهيرية ضد التسول و المتسولين بشوارع مدينة مراكش
تعرف مدينة مراكش انتشارا هائلا للظاهرة السلبية “التسول والمتسولين” بجميع الشوارع الرئيسية فى الاونة الاخيرة و التي تسيء لواقع المدينة وصورتها.
وأصبح يتزايد انتشار ظاهرة التسول بالمدينة الحمراء بشكل مثير للانتباه، حتى يتخيل البعض معها، أن حاضرة المرابطين والموحدين باتت “مزرعة خصبة “، لإنتاج البؤس والفقر، والحال أن المتتبعين لمسار هذه الظاهرة، يرون أن امتهانها يندرج ضمن الحرف “المقنعة” التي تدر على أصحابها كسبا “صافيا”، وربما كان خياليا في بعض الأحيان.
اما الظاهرة التي اعتاد عليها المغاربة هي وقوف عائلات سورية و أفارقة في الاشارات الضوئية مما يشكل خطر على أصحاب السيارات لما أصبح يقلق راحتهم و يتسببون في عرقلة السير امام مرأى و مسمع السلطات دون الانتباه الى المخاطر التي يمكن ان تحدق بهؤﻻء.
وأمام هذه المعضلة، يعتقد السياح، ومنهم الأجانب على وجه الخصوص، أن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الفئة الاجتماعية البئيسة، وهم لا يدركون أن المتسولين، راضون، على عكس ما يبدو ظاهريا، عن أوضاعهم بل ويسعدهم أن تظل كذلك، فجلهم يتملصون بكل الوسائل المتاحة لديهم، من ولوج دور الرعاية والعجزة وغيرها من المؤسسات التي كلفت الحكومة الكثير من أجل إيوائهم وحمايتهم حسب أعمارهم وحاجياتهم .
وارتباطا بذلك لم يعد المتسول، ذلك الشخص المريض أو العاجز أو العاطل، بل قد يختزل كل هذه الصفات مجتمعة، لكنه قد يكون متقاعدا أو فلاحا أو صاحب عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية، أي أنه يتوفر على راتب أصلي أو عقار.
ومثل هذه العينة من نماذج المتسولين، حسب هذه الدراسات، تكون جربت التسول، ربما عن طريق الصدفة، فاستطابت “حلاوة” الصدقات، كدخل إضافي لا يخضع لرقابة ضريبية، لا قبلية ولا بعدية.
وليس من الغرابة في شيء، أن يصادف المرء، آخر نماذج التسول التي بدأت تتكرس في ضواحي المدينة وأسواقها التقليدية، وتتمثل في استعمال المتسول لسيارة، تكتمل بها الخدعة، حيث يشير إلى من يرغب في الإيقاع به، أنه يوجد، رفقة عدد من أفراد أسرته، وعادة ما يوجد من بينهم طفل رضيع يثير الشفقة. فيبادر المتسول، عبر حبك أكذوبة، لإيهامك بأنه فقد أوراقه ومحفظة نقوده في ظروف ما، ومطلوب منك مساعدته بما لايقل عن مائة درهم، لزوم تعبئة البنزين لكنك تكتشف فيما بعد، أن صاحبنا كرر العملية ذاتها مع صديق لك أو أحد أقاربك عندما تحدثه عن لون السيارة وهيئة صاحبها.
أما الفترة الليلية ، فتتطلب دراية واسعة ، اعتبارا لما يحيط بها من مخاطر غير مضمونة العواقب ، لكنها تبقى أفضل أوقات التسول لكونها تستهدف شرائح متنوعة من الزبائن ، خاصة في محيط المقاهي الليلية التي يعرف روادها بكرمهم وأريحيتهم ، مما يشترط في المرشح أو المرشحة لممارسة التسول بها ” خبرة ” معينة في مواجهة بعض المعاكسات والمواقف الحرجديد.
ومن هنا يتساءل المجتمع المدني والحقوقيون عن دور الدولة في محاربة هذه الافة ،فإما أن تقدم الدولة حلولا عملية لظاهرة التسول وإما أن تطيل في صمتها وتعلن شعارها الخفي أيها المواطنون الكرماء الضعفاء أحسنوا بحال إخوانكم البسطاء أما نحن لنا من المشاكل ما يكفي وليس لنا ما يكفي من الوقت للتفكير في كل متسول، دعونا نعمل بسلام دعونا نتسول في ميزانية الدولة فالوقت وجيز وغير مضمون العودة الى قبة البرلمان من جديد.
تعليقات 0