المديمي يراسل المجلس الجهوي للحسابات والمفتش العام لوزارة الصحة لفتح تحقيق عن اختفاء 6 أطنان من الأدوية في ظروف مشبوهة

قال محمدالمديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لجريدة “نبأنيوز “أنه يتدارس ملف فضيحة اتلاف 6 طن من الادوية التي اشتريت بالملايير من المال العام وتم اتلافها في ظروف مشبوهة ،حيث ان مقتصد مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمدينة مراكش رفض مؤخرا التأشير على ملف اتلاف حوالي 6 طن من الادوية والمستلزمات الطبية، إلا بعد وضع جرد كامل لها بين يديه، قصد إخلاء مسؤوليته القانونية عن هذه الخطوة المشبوهة.

وتفجرت هذه الفضيحة، بعدما تعاقدت إدارة المستشفى بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة مع شركة متخصصة في اتلاف الادوية منتهية الصلاحية، حيث تم الكشف عن شبهة تبديد ملايير السنتيمات من المال العام خلال اقتناء هذه الأدوية وعدم تصريفها لفائدة المرضى المحتاجين الوافدين على المستشفى من جهات عدة، في الوقت الذي يتم توجيههم إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء نفس الأدوية التي بقيت رهينة سوء التدبير إلي أن انتهت صلاحيتها.

وأضاف “محمد المديمي  ل”نبأنيوز ” انهم بالفعل يتدارسون بالمكتب سبل مراسلة المجلس الجهوي للحسابات والمفتش العام لوزارة الصحة لفتح تحقيق عن اتلاف 6 اطنان من الادوية والتي لم نعلم بها إلا من خلال وسائل الاعلام التي نشرت الخبر والتي تم حرمان آلاف من المواطنين من الادوية ضربا للقانون المعمول به  في حين ان المنذوب الجهوي للصحة بمراكش يغدق الادوية التي اشتريت من المال العام لفائدة احد مقربيه الذي يرأس إحدى الجمعيات والتي تقوم بقوافل طبية واستغلالها في امور سياسية لفائدة حزب معين الذي ينتمي إليه .

وأشار المديمي: سنراسل المجلس الاعلى للحسابات لافتحاص الصفقات التي تعقدها المندوبية كصفقات الحراسة والنظافة والتي استفادت منها شركات محضوضة ،وأضاف  أنه على المفتشية العامة لوزارة الصحة التحرك بايفاد لجنة الافتحاص وسنضع شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق في شأن استغلال النفوذ وتبذير المال العام من خلال توزيع الادوية لمقربين من مندوب الصحة لاستغلالها في دعاية سياسية لحزب ينتمون اليه.