المديرية العامة للضرائب تتعقب أطباء ومهندسين بعد ضبط حالات تهرب وتملص ضريبي، وتترصد تحويلاتهم إلى الخارج وتحريات قادت إلى تحديد ممتلكات غير مصرح بها

تواصل فرق المديرية العامة للضرائب رصد ممتلكات عدد من الأطباء والمهندسين الذين تشوب حولهم شبهات بالتملص من الضرائب وعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية.

وأفادت مصادر أن مراقبي الضرائب يتعقبون ممتلكات وأصول مملوكة من قبل أطباء ومهندسين معماريين بالخارج لم يتم التصريح بها لدى المصالح الضريبية.

وتوصل المراقبون، بالاستناد إلى معطيات مكتب الصرف والجمارك وإدارات مماثلة أجنبية، إلى تحديد لائحة تضم مجموعة من الأطباء والمهندسين المعماريين الذين يمتلكون أصولا وممتلكات بالخارج لا يتم التصريح بها.

وتبين لفرق مديريات الضرائب، بعد افتحاص التصريحات الجبائية بالدخل التي يتقدم بها أطباء وأصحاب عيادات ومستشفيات خاصة لإدارات الضرائب لاحتساب واجبات الضريبة على الدخل المستحقة عليهم، أن عددا منها يتضمن معطيات غير منسجمة مع معطيات أخرى تمكنت مصالح المراقبة من الولوج إليها لدى إدارات أخرى. وتوصلت التحريات إلى أن بعض الأطباء والمهندسين المعماريين يقطنون في قصور، في حين أن مداخيلهم السنوية التي يصرحون بها لدى إدارات الضرائب لا تتجاوز 250 ألف درهم، كما يتحركون بسيارات تصل قيمتها إلى أزيد من مليون درهم.

وقرر مراقبو المديرية العامة للضرائب تعميق البحث وتوسيع دائرته والاتصال بإدارات مراقبة مالية أجنبية شريكة، ليتوصلوا إلى وجود العديد من الممتلكات والأصول المنقولة في حوزة أطباء ومهندسين لم يصرحوا بها. وتوصل المراقبون إلى معطيات تفيد أن بعض المهندسين المعماريين يتوفرون على مكاتب بالمغرب ويشتغلون مع مجموعات دولية في بعض المشاريع ويتوصلون بمستحقاتهم نقدا ويودعونها في حسابات بالخارج.

وتشير المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب أن عدد أصحاب المهن الحرة الذين أدوا الضريبة على الدخول المهنية لم يتجاوز 77 ألفا و330 ملزما، في حين أن المعطيات المتوفرة بشأن المهن الحرة أثبتت أن هناك ما لا يقل عن 500 ألف مهني مسجل لدى مصالح الضرائب، علما أن عددا منهم عبارة عن تجار صغار. وخصصت المديرية العامة للضرائب الموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية من أجل مباشرة عمليات المراقبة، إذ تم رفع عدد المراقبين إلى ألف بدل 300 مراقب. ودشنت المديرية العامة للضرائب حملة واسعة لمراجعة تصريحات أصحاب المهن الحرة بشأن الضريبة على الدخل.

وأكدت مصادر مطلعة أن مصالح المديرية راجعت عددا كبيرا من تصريحات الموثقين والمحامين والأطباء وعدد من المهن الأخرى المنظمة بالقانون، التي تم تقديمها، خلال الفصول الثلاثة الأخيرة للسنة.