المجلس الجماعي للمشور القصبة وولاية جهة مراكش آسفي في تحدي سافر لخطابات جلالة الملك بترخيص لسكن لازال ملفه لم يقرر فيه بمحكمة النقض وتسليمه تصميما لاعادة البناء في ظروف غامضة تحت عدد 2013/31 وجمعيات ومنظمات حقوقية تتدخل

6 /11 من كل سنة ،يعيش المغرب والمغاربة حدث عيد المسيرة الخضراء الذي تكون فيها الادارات مغلقةوتستعد للخطاب الملكي الساميالسامي والاحتفال وهو مناسبة يستغلها بعض الخارجين عن القانون في البناء العشوائي .
وفي هذا الصدد تفاجأ سكان درب سيدي عمارة بمراكش،اليوم بصاحببصاحب نصف مسكن لازال القضاء لم يقل كلمته في نزاع عن الترامي على صور وفتح باب ونافذة به ببدايةاشغال البناء وهي قراءة يفتيها أهل الدراية بالعلم . (عين ميكة حتى تبني).دون تدخل السلطة ودون احترام هذا اليوم الوطني.
وفي مقابرة بين المواطن والمسؤول لاتخاد تدابير فورية استعجالية لإزالة الضرر وإعادة الحياة الطبيعية للمساطير الإدارية، وتجنب الوقوع في المتابعات ،وفي هذا الصدد لازال سكان درب سيدي عمارة التابع لجماعة مشور  القصبة بمراكش مع التحاق بعض الجمعيات  الحقوقية والمراصد الحقوقية الدولية في الموضوع من أجل النظر في موضوع السكن الذي أصبح يشكل موجة غضب  بنفس الحي درب سيدي عمارة رقم 60مكرر ،والذي لازال النزاع فيه يدور في أكناف محكمة النقض التي لازالت لم تقرر فيه (نسخة مرفقة  تؤكد أن الملف لازال لم يقرر فيه بمحكمة النقض ) وتقدم الساكنة بتعرض في الموضوع (مرفق نسخة من التعرض)

وذهب أصحاب المحل مع بعض السماسرة الى أبعد من ذلك حيث صنفوه ضمن المنازل الآيلة للسقوط وتم هدمه بالفعل من طرف مالكه أمام أنظار السلطة دون تدخل منها .وحيث أكد الساكنة  بأن  هذا السكن بالضبط لا تتوفر فيه جميع المساطير المطبقة ضمن المادة 31 من القانون رقم 94. 12بعد تداول تورط بعض المسؤولين من قسم التعمير والسلطة وأنه سكن مستخرج من مسكن آخر مكون من طابق واحد .

وحيث أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المرسوم رقم 2.17.586 الذي جاء تطبيقا للقانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يندرج ضمن تعزيز العمل وفق مقاربة استباقية ووقائية تعتمد التخطيط والبرمجة القبلية للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.

وفي نفس الموضوع تفاجأ الساكنة اليوم باقدام مالك السكن بإلصاق لافتة ترخيص إعادة البناء المرقمة كالتالي 31/2013 المستخرجة حسب تصريحه من ولاية جهة مراكش آسفي بعد إعطائه الموافقة ضاربين عرض الحائط جميع خطابات جلالة الملك .

ومن هنا قررت جمعيات ومنظمات حقوقية التدخل الفوري لإيقاف هذا الاستهتار والحرف القانوني الذي انحرف إليه بائعوا الذمم واستغلال النفوذ والمناصب للكسب الغير الشرعي والاقدام على الإدلاء بوقائع مغلوطة كما تطالب الجمعيات والمنظمات من المسؤولين السهر على ارجاع الحالة لما كانت عليها سابقا ضمن التصميم السابق .