الحزب الشيوعي المغربي بين المنع والعودة بإسم التقدم والإشتراكية للساحة السياسية

سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن عاش عدة توترات مع القصر، أبرزها عندما تقرر منعه سنة 1959، عندما كان يحمل اسم “الحزب الشيوعي المغربي”. كانت الحكومة حينها يرأسها اليساري الراحل عبد الله إبراهيم، زعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكن القصر هو الذي وقف وراء المنع، بمبرر أن الحزب الشيوعي الذي تأسس سنة 1943، يتعارض مع الإسلام، ويدعو إلى الإلحاد. الوحيد الذي عارض قرار المنع داخل المجلس الحكومي حينها كان هو القيادي الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد، حسب شهادة مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية.

المثير أن قرار المنع أحيل على المحكمة الابتدائية بالرباط حيث نظر فيه قضاة فرنسيون، بناء على ظهير الجمعيات الصادر سنة 1958 الذي ينصّ على منع كل جمعية تؤسس “لغاية أو هدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي”.
لكن القضاة حكموا بعدم تعارض الحزب الشيوعي المغربي مع الإسلام، واعتبروا أن هذا الحزب لم يعلن أنه ضد الدين الإسلامي، لكن الحكومة استأنفت الحكم، ليتم المنع بشكل رسمي خلال سنة 1961 في تزامن مع تولي الحسن الثاني العرش. ولم يعد الحزب إلى العمل القانوني مجددا إلا سنة 1969، لكن تحت اسم حزب “التحرر والاشتراكية”، ويروى أن الحسن الثاني رفض الموافقة على عودة الحزب للعمل تحت اسم “الحزب الشيوعي” بدعوى أن الشيوعية مرادفة للإلحاد، ثم غير الحزب اسمه من جديد في 1974 ليصبح التقدم والاشتراكية.

أخيرا ،
قائد الحزب محمد نبيل بنعبد الله
الرئيس: إسماعيل العلوي
الأمين العام: محمد نبيل بنعبد الله، المنتخب منذ المؤتمر الوطني الثامن. من موالید الرباط
المقر الرئيسي الرباط
حزب التقدم والاشتراكية (PPS) هو حزب يساري مغربي تخلى عن النهج الشيوعي منذ عام 1995، ويصنف ضمن اليسار الديمقراطي، ويقول إن هويته تنبني على قيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة. اعترف به حكومياً يوم 23 غشت 1974، وكان بين 1969 و1974 يسمى حزب التحرر والاشتراكية قبل ترخيصه، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي (الذي أسس عام 1943).
وطيلة تاريخه في المعارضة اتخذ مواقف مرنة مقارنة بأحزاب أخرى، حيث دعم وساند الاستفتاء على الدستور عامي 1992 و1996 كما دعم تجربة التناوب التي دخلتها قوى المعارضة عام 1998.
ويطالب بـ:

-دور واسع للدولة
-إصلاح الدولة دون أن يصل ذلك إلى حد المطالبة الصريحة بتعديل الدستور.
وفي عهد حكومة بنكيران
حاز مقاعد وزارية وازنة تفوق حجمه السياسي.