إعفاءات و قرارات هامة أولويات عودة جلالة الملك

بعد قرابة ثلاثة أشهر من غيابه عن أرض الوطن بسبب تواجده في فترة نقاهة إثر العملية الناجحة التي أجريت له على مستوى القلب بالعاصمة الفرنسية باريس، يُرتقب أن يبصم الملك محمد السادس في غضون الأيام المقبلة على مجموعة من القرارات الهامة، المخولة له بنص دستوري.

ويُرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس مجلساً وزارياً لتعيين مجموعة من الأسماء الجديدة على رأس الإدارة الترابية، بمختلف عمالات المملكة، من أجل ملء الفراغ الذي خلفه “الزلزال الملكي” الذي عصف بمسؤولين كبار بوزارة الداخلية، منهم والٍ وستة عمال وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم.

وكانت لجنة التأديب بوزارة الداخلية قد انتهت قبل أيام من التحقيق الإداري مع عدد من رجالات السلطة إثر ما عُرف بـ”زلزال الداخلية”، إذ من المرتقب أن يتم إعلان نتائج التحقيقات قصد توقيع الجزاءات المناسبة.

وكشفت مصادرنا أن ارتدادات الزلزال الملكي لم تتوقف بعدُ، إذ من المرتقب أن تُصيب المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب، بعد الخروقات التي وقف عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال مرحلة افتحاصهم لعمل هذه المؤسسات، بأوامر ملكية سامية.

ويرتقب أن تجري تغييرات واسعة، وفقاً لمصادرنا، في جل المراكز الجهوية للاستثمار الـ12، والتي أنشئت منذ سنة 2002 من أجل تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني والجهوي؛ غير أنها باتت من معيقات الاستثمار بالمغرب.

وكان جلالة الملك محمد السادس أكد بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش أن “المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارة المركزية”.