إزدهار تجارة الجنس بمراكش مع ازدياد عدد الشقق والفلل المفروشة المحمية والمعروفة، والضحية نساء وأطفال ،لماذا السكوت؟

بعد أن كثر الحديث عن تواجد إقامت سكنية بشارع محمد السادس ، مخصصة كوكر لممارسة الرذيلة من قبيل الدعارة واستغلال الفتيات إضافة إلى إزعاج الجيران الملاك طوال الليل، والسكر العلني المصحوب بالفوضى خلال كل مغادرة للعمارة التي تحمى من طرف حراس تابعين للسانديك ويستخلصون أجورهم من طرف صاحب وكالة عقارية ومسير لاكثر من 40شقة بنفس العمارة ، مما يجعلها الملاذ الوحيد للخليجيين والباحثين عن المتعة بطريقة الحماية خلال كل تدخل أمني، ويصل ثمن الشقة لليلة الواحدة ابتداءا من 1700درهم حسب الخدمة ،ولما ذكر فالسر في ازدياد وارتفاع معدل تجارة الجنس والدعارة والقوادة بمراكش سببه تكاثر الشقق الفروشة المعدة لنفس النشاط والمعروف اصحابها والتي أصبحت مداخيلها تفوق الخيال.

وحيث لا ننسى أن الدعارة في مراكش تعتبر نشاطاً غير شرعي، لكن ذلك لم يمنع من ازدهار تجارة الجنس في السنوات الماضية مع ازدياد عدد الشقق والفلل المفروشة المحمية والمعدة للدعارة وممارسة الجنس الغير الشرعي، لتبلغ قيمة عائدتها حوالي 84 مليون يورو حسب موقع “هوفاسكوب غلوبال بلاك ماركت أنفورميشن” المتخصص في بحوث الأسواق السوداء حول العالم. وتشير صحيفة “دي فيلت” إلى أن شقق المفروشة المعدة للدعارة والنزل المؤقتة وصالونات التدليك المصحوبة بالجنس باتت منتشرة في مراكش بصفة ملحوظة.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن مدينة مراكش أضحت ملاذا للدعارة وتجارة الجنس، وأن الآفة في ازدياد مطرد أمام غياب قانون يجرم ازدياد الشقق المفروشة المعدة للتجارة في اجساد النساء، مصادرنا تتحدث عن وجود ما يزيد عن1000 شقة مفروشة معدة للدعارة غير الشرعية، و شبكات دعارة، لها علاقات قوية مع خيوط الاستقطاب التي يتزعمها مختصون في جلب أصحاب “الشكارة” ليتعدى رواد البيوت المتعطشون لممارسة الجنس من سعوديين، وحتى إماراتيين، وجدوا في اللحم المغربي ما يستهوي أنفسهم المريضة بالجنس .

و حسب ما أخبرتنا به مصادر عليمة، يبدأ سماسرة بيع الجسد نشاطهم في اقتناص الضحايا ذكورا وإناثا، يعانون جوعا جنسيا، ولا ضير أن يكونوا من فئة الجنس الواحد كالشواذ أو اللواطيين، للشروع في ممارسة الدعارة جهارا نهارا، ولا يبقى أمام الكل سوى التزام الصمت، مادام لا يزعجون المقيمون بها الجيران ومحميون من طرف مسيرو الشقق المفروشة اصحاب وكالات عقارية معروفة .و نكاد نجزم ان المسؤول وراء انتشار مثل هذه الشقق المفروشة هو انصراف وصمت المسؤولين على محاربة هذه الشوائب الاجتماعية، و عزوفهم عن تأدية واجبهم ،بمبرر انهم يساهمون في الرواج السياحي للمدينة ظاهريا ..ونعود لنطرح السؤال من جديد عن الإكراهات وراء عدم محاربة الظاهرة من الجدر، و هل تعود الى اسباب قانونية و مسطرية أم إلى غياب رؤية استراتيجية تعوض الخصاص الذي قد ينتج من جراء القضاء على هذه الانشطة بمراكش بكل أصنافها.

وختاما ،إن خلف سوق الدعارة الهائل يكمن عالمٌ من العنف والاستغلال والهلاك، وعملية إتجار واسعة بالجنس تروح ضحيتها غالباً النساء والأطفال .

فإلى متى السكوت؟