محمد أسامة الفتاوي :”الشارع لن يقبل بحكومة تسريع مفخخة، إذ لا بد من أن يكون تشكيل الحكومة مقنعا وعادلا”.

تحرك الشارع مؤخرا، أكد تماسُكَ المواطن بجلالة الملك محمد السادس وإرادته ضد التلاعب المهين بالدستور، وأهمية الشعبية المصاحبة لهذا الرفض المشرف، إلاأن خطر الالتفاف على الإرادة شعبيًا من طرف حزب العدالة والتنمية ما زال محتملاً، بسبب تدخل وارتهان الكثير من فريق الانقلاب للاعتبارات المصلحية الضيقة، بدل روح الوعي والاختيار الحر الجريء.
ولكن هذا الخنوع والتماهي الظاهري، لا يعني البتة، الانتصار النهائي لمخططات الانقلابيين من هذا الحزب، سواءًا من الفريق الأول أو التاني لما أصبح حزب العدالة والتنمية يعرفه من انشقاقات داخلية مؤخرا .
اليوم في المغرب تسمعون عن المادة المبهمة في الدستور التي لم يتوصل الأطراف الحزبية لحد الآن إلى نتيجة لتشكيل الحكومة .كنا نقول ولا زلنا أن أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، ولا زالت النسبية تتصدر القوانين الأكثر عدالة ووطنية، ولكن كل النقاشات السابقة التي قام بها حزب العدالة والتنمية برئاسة بنكيران سابقا لم تأت أكلها ، ولم نتوصل إلى نتيجة، وستستمر الإيجابية، لكن إذا أردنا أن نختصر الوقت، فالمطلوب أن نقر قانون انتخابات على قاعدة النسبية بمراتبه المختلفة يعني النسبية على مستوى المغرب، لكن أن يكون كل المغرب على أساس النسبية هذا هو الأعدل، وسأكون واضحا معكم لن يقبل الشارع بأي تشكيل للحكومة كان، لا بد أن يكون تشكيل الحكومة مقنعا وعادلا وبعيظا عن امتيازات العدالة والتنمية “.
فما دام القرار الأول والأخير بيدهم، فستظل الديمقراطية صورية ومهددة في أي وقت بالتغييب الجزئي أو الكامل، رغم ما قد يتولد عن ذلك من رفض واسع، يستحيل معه الإلغاء التام، مع الاحتفاظ بصور مشوهة من الديمقراطية، تكرس الإرادة الحقدية وتصادر بوجه كبير الإرادة الحرة للمواطن المغربي المحاصر بحق.
و ندعو إن تكونت الحكومة المطلوبة بقناعة وطنية!!؟؟؟ إلى أن تضع بندا على جدول أعمالها، مكافحة الفساد وتحدد مكامن الفساد والهدر وتبدأ بملف وراء ملف وتضع له إجراءات تطبيقية، وتطلب تقارير دورية لتطلع عليه وتشارك كل الأجهزة المعنية من الإدارة إلى الأمن إلى القضاء إلى المسؤولين في البلد من أجل بدء المحاسبة لنضع حدا لهذا الفساد وهذا الهدر الذي يذهب الأموال ويورط البلد في مشاكل كثيرة”.