قريبا مجلس الأمن القومي في نسخته المغربية و الحموشي رئيساً

تداول مسؤولون بالأمن والدرك قرب الإعلان عن المجلس الأعلى للأمن وهي المؤسسة الدستورية التي نص عليها الدستور، الذي سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أصبحت ميزانيته جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي جلالة الملك، إذ أكدت مصادر متطابقة أن الملك محمد السادس سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة ثم مجلس الثقافات واللغات.

وتم تداول عدد من الأسماء المعروفة، التي من المنتظر أن تكون ضمن لائحة المجلس الأعلى للأمن (مجلس الأمن القومي النسخة المغربية)، والذي لم يدرج وزير الاقتصاد والمالية في لائحة الأعضاء الدائمين بالمجلس، رغم أن وزارة المالية من اهم الوزارات التي يعتمد عليها تطبيق الخطط الأمنية، التي سيضعها المجلس، والتي يتطلب تنفيذها اعتمادات مالية لن تستطيع توفيرها إلا وزارة المالية.

وبات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مرشحا لمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي المغربي، والذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع إستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة. ويبقى منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للأمن القومي، منصوصا عليه، في الفصل 54 من الدستور، حيث يرأس المجلس جلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية.

ويبقى المهم في المجلس الجديد أنه سيمكن قادة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية من اللقاء بشكل منتظم وتبادل المعلومات بخصوص الملفات الأمنية الحساسة، مما سيمكن من رفع مستوى التنسيق بين تلك الأجهزة من أجل الوصول إلى النجاعة الأمنية المطلوبة في تدبير الملفات.

وفيما يخص تشكيلة المجلس، ستكون العضوية لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب وزراء الداخلية والخارجية والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.