جريدة نبأ نيوز

المطالبة بحملات جدية ضد مقاهي “أوكار” الشيشة بمراكش قبل انطلاق الموسم الدراسي

ليست طرفة ولا خيالاً بل هي الحقيقة، تساؤلات تقدمها “نبأنيوز” للمسؤولين هل سيكون القانون الخاص بمكافحة تدخين الأرجيلة” الشيشة “ومواده حبراً على ورق؟ فحينما تصبح مخالفة القانون أمراً واقعاً يغض المسؤولون الطرف عنه، هنا تقرع نواقيس الخطر، فتدخين الأرجيلة “الشيشة”آفة العصر، وقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه منح الاختصاص للوزارة الوصية في تقرير العمل وتقرير جواز تخصيص أماكن المقاهي والمطاعم وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، إلا أن القانون ذهب إلى إغلاق المحلات المخالفة لا السكوت عنها، ورغم أنه في السابق، وبحسب ما كان قائماً في ذلك الوقت يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للمقاهي التي لا تلتزم بالقانون وإزالة الشيشة عبر إحالتها للنيابة العامة وغلق محلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم ارتفع عدد المقاهي غير المرخص بحوالي الضعف.
وهنا والواقع الذي لا يمكن حجبه بالغربال، هو أن مدينة مراكش صارت خاضعة لهيمنة مالكي مقاهي الشيشة، الذين باتوا يشكلون لوبيا نجح في فرض نفوذه على جميع الإدارات المتدخلة في هذا الملف…
 
لم يعد خافيا أن المدينة شهدت في الأشهر الماضية تناسلا خطيرا لمقاهي الشيشة، التي تحولت إلى أوكار لممارسة الفساد، وتعاطي المخدرات الصلبة والقوية، وملاذا مفضلا للقاصرات، وهن في غالبيتهن تلميذات في عمر الزهور…
.وهنا والواقع الذي لا يمكن حجبه بالغربال، هو أن مدينة طنجة صارت خاضعة لهيمنة مالكي مقاهي الشيشة، الذين باتوا يشكلون لوبيا نجح في فرض نفوذه على جميع الإدارات المتدخلة في هذا الملف…
 
لم يعد خافيا أن المدينة شهدت في الأشهر الماضية تناسلا خطيرا لمقاهي الشيشة، التي تحولت إلى أوكار لممارسة الفساد، وتعاطي المخدرات الصلبة والقوية، وملاذا مفضلا للقاصرات، وهن في غالبيتهن تلميذات في عمر الزهور
وبالتدقيق في تراخيص مقاهي الشيشة نجدها تتوفر على ترخيص لفتح مقهى فقط، وليس هناك ما يشير إلى أنها ستقدم الشيشة للزبناء!…

في هاته الحالة فإن المسؤولية تصير على عاتق المصالح الأمنية، فهي من تتحمل مسؤولية مراقبة الأماكن العمومية، وهي التي يجب أن تراقب مدى تقيد مسيري هاته المقاهي بمنع أفعال تتعارض مع الأخلاق العامة، فبالأحرى تعاطي المخدرات، والتحريض على الفساد، والسماح للقاصرات بارتياد هاته الأماكن!…

مراكش أصبحت مستباحة من طرف مافيا الشيشة، والأيام المقبلة ستعرف تناسلا خطيرا لهاته الأوكار مع بداية الموسم الدراسي وهي الفئة الكبيرة التي تتكاثر وتتهافت على هذه الأوكار .

ومن هنا يطالب المجتمع المدني من المسؤولين أن يطبق القانون ولا شيئ غير القانون، وحينها لن يُقْدم أي شخص على الاستثمار في مقهى للشيشة، لأنه ببساطة سيصير مشروعا غير مربح…

وفي غياب هاته الإرادة سيبقى التساؤل مطروحا:

ما الذي يمنع المسؤولين من تطبيق القانون؟؟….