عرض المنصوري حول “سياسة الإسكان في المغرب أية حصيلة؟ وأية اَفاق؟ّ

ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، جلسة عمل تمحورت أساسا حول “سياسة الإسكان في المغرب أية حصيلة؟ وأية اَفاق؟ّ
قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عرضا مفصلاً بالأرقام والمعطيات تفاعلاً مع طلبات قدمتها الفرق والمجموعات النيابية حول قطاع الإسكان بالمغرب.
وهذا ماجاء فيها :
—-التدخل لمعالجة المباني الاَيلة للسقوط

تم إحصاء المباني المهددة بالانهيار من طرف وزارة الداخلية حيث أفضت العملية الى إحصاء 43697 بناية

1- الأوراش الإصلاحية والاَليات
اشتغلت الوزارة على مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الاَيلة للسقوط واعتماد مقاربة تشاركية وتعاقدية جديدة للتدخل أكثر ترتكز على أسس ذات طابع:
-قانوني؛ مؤسساتي؛ مالي؛ واقعي

2-حصيلة عملية تدخل الوزارة

ابتداءاً من سنة 2012 تاريخ إنجاز الإحصاء الرسمي للدور الاَيلة للسقوط:
-توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف لمعالجة وضعية ما يقارب 43036 بناية يقطنها حوالي 75600 أسرة بكلفة إجمالية ناهزت 8.11 مليار درهم منها 2.275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة
-معالجة ما مجموعه 18324 بناية إلى حدود متم سنة 2023 وتحسين ظروف سكن ما يفوق 46900 أسرة

3-حصيلة تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الاَيلة للسقوط

-تنزيل أحكام قانون 94-12 لمعالجة المباني الاَيلة للسقوط وفق مقاربة تشاركية استباقية وعلاجية
تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الاَيلة للسقوط على المستوى الوطني

4- الاَفاق

-تسريع وثيرة إنجاز العمليات المتعاقد بشأنها
-وضع منهجية جديدة للتدخل تتميز بالشمولية، يتم تقاسمها مع جميع الأطراف المعنية بمعالجة إشكالية المباني المهددة بالانهيار
-العمل على إرساء جيل جديد من البرامج، في إطار تعاقدي على المستوى الجهوي لمعالجة الحالات التي تكتسي طابعا استعجاليا
-مواصلة تعميم نظام معلوماتي جغرافي للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على صعيد الوطني بصفة تدريجية
-العمل على تفعيل دور كافة اللجان الإقليمية المتعلقة بإشكالية المباني المهددة بالانهيار على ضوء القانون 94-12