بعد تأكيد سياسة فرق تسد بدون منازع ،وربط زمام أمور مدينة مراكش بفئة اللغو والزعزعة وأصبح رئيس الجهة يسرع من وثيرة الاستثمارات المدرة للربح على المدينة وأهلها، انتهى زمن المجاملات وحان وقت الرحيل يا والي الجهة !!

مَنْ يتحمّل ما وصلت إليه المدينة من شتات الشمل وسياسة فرق تسود وزعزعة أمنها؟
المسؤولية تقع على الجميع، المؤسسة، والإشراف الإداري والموظفون وقلة الخبرة ونقل المعلومة والوقوع في شباك الخطأ بدون استثناء، وأقولها بحرقة، إنه لم تكن هناك العقلية الاحترافية التي تستطيع أن تسيطر على الوضع في المدينة، كما أن الاجتهادات الفردية لوالي الجهة باتت أمراً متكرّراً دون الرضوخ إلى القوانين، التي تسيّر المدينة ولكن “قدّر الله وما شاء فعل”، فقرار بقاء الوالي كان قراراً صائباً في مجمله، وبعد تكرار الرضوخ لفئة فرق تسد أصبح قرار ترحيله قراراً لارجعة فيه، لأن المشكلة ليست إرادة فردية وانما قرار فئة معينة همشة بطريقة بحتة، «رحم الله امرأ عرف قدر نفسه»، فمَنْ لا يستطيع إدارة وتسيير فئات مختلطة، ديانات متنوعة والتركيز على فئة اللغو والتي لازات لم تستوعب ” التوعية بالولاء والانتماء للوطن” ،فهناك ممن لهم الخبرة مَنْ بإمكانهم قيادةالمدينة نحو المكان الطبيعي وهو الصراع على مراكز القمّةسياحيا واجتماعيا واقتصاديا وليس بطريقة التدلقيش واللغو والزعزعة لغاية ما أصبح والي الجهة في غير مكانه الطبيعي وأصبح “مثلا “رئيس الجهة من يشرف على الاستثمارات المدرة بالربح على المدينة وأهلها لحنكته ودرايتة بالوضعية……. فأهلا بالتغيير.
أنا أوجّه رسالة عامة ، وأقول إن والي الجهة أخذ فرصته لأربع سنوات تم تقديم كل الدعم له دون أن يكون هناك صوت للمعارضين فقد تُرِك الحبل على الغارب إلى آخر اللحظات، وكان هناك سياج حديدي مخفي يحمي إدارته من الخارج، آن الأوان للتغيير، فعصر المجاملة انتهى، و مَنْ يفكر أنه سيكسب بطريقة فرق تسد وربطه مصير المدينة بفئة الدلقشة والشتات والزعزعة الاستقرارية فهذا حلم صعب المنال، فالكلمة لأبناء المدينة جمعاء، مواطنين ومواطنات جمعيات مختلف المصالح والاتجاهات، الدستور واضح ولم يوضع لفئة غير أخرى وليس لمَنْ سددّ الاشتراك، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلاً.