بعد أن سلم مصير المراكشيين بين يدي “جماعة سلفيو تجار المجتمع المدني” والي جهة مراكش آسفي ضمن الحركة الإنتقالية لرجال السلطة التي تشمل الولاة والعمال

علمت جريدة” نبأنيوز الدولية ” أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت يستعد لإجراء أول حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة؛ وذلك منذ تعيينه مسؤولا عن “أم الوزارات” ضمن الفريق الحكومي لسعد الدين العثماني.

وحسب ما علمت به “نبأنيوز “من مصادر داخل وزارة الداخلية فإن هذه الحركة، التي تهم أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، ستشمل الولاة والعمال، في أول عملية من نوعها بعد تنزيل ورش “الجهوية الموسعة” الذي عرفته المملكة بعد انتخابات 2015.

المعطيات التي حصلت عليها الجريدة تشير إلى أن الوزير لفتيت وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة، ومن بينها والي جهة مراكش آسفي ، ويرتقب أن يرفعها خلال الأسابيع المقبلة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتأشير عليها.

وتبعا لذلك سيدشن رئيس الحكومة الجديد وضع بصماته على موظفي وزارة الداخلية، برفع اللائحة التي تم إعدادها بإشراف مباشر من الوزيرين عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب نور الدين بوطيب، إلى جلالة الملك محمد السادس لتعيين المسؤولين المذكورين.

من جهة ثانية، فإن الحركة الانتقالية المرتقبة ستشمل كذلك، وفق مصادر” نبأنيوز “، الكتاب العامين، ورؤساء المصالح والأقسام، موضحة أن هذه العملية غالبا ستتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وقد عبر المتتبعون للشأن العام المحلي والشأن السياسي بعبارة:
” نحن نريد محاسبة ومعاقبة المسؤولين والمشرفين على قطاعات المجتمع المدني المتورطين في الفساد المالي والإداري . ليس فقط تغيير ألاماكن والوجوه ..”.