كليات الطب تعلن رسميا عن تاريخ الامتحانات وسط توقعات بمقاطعة جديدة.

وجهت كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط إعلانا للطلبة، تدعوهم فيه لاجتياز الامتحانات يوم الخميس 5 شتنبر 2024.

وأشارت جامعة محمد الخامس في الإعلان الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “الطلاب الذين سيجتازون امتحانات دورة 5 شتنبر، يحق لهم بعد ذلك عقد دورة استثنائية للفصل الدراسي الثاني، والتي تتيح إلغاء نقطة الصفرية بسبب الغياب عن الامتحانات السابق”، مشيرة في ذات الصدد إلى أن الطلبة الموقوفين إلى حق “الطلبة الموقوفين الخاضعين للعقوبات التأديبية والذين قدموا شكوى، من اجتياز الامتحانات”.

ويأتي قرار كليات الطب والصيدلة بإجراء الامتحانات في تاريخ 5 شتنبر 2024، بعد إعلان أن لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب في ما يخص أزمة كليات الطب والصيدلة، تلقيها مقترحا جديدا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، والمتمثل في حرص الوزارة على إتمام الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر تمكين الطلبة الذين سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، من اجتياز دورات أخرى خلال الفصل الثاني.

في حين أوضح مصدر من داخل اللجنة الوطنية للطلبة الأطباء لجريدة “نبأنيوز ” أن طلبة الطلب مضطرين للتوجه مرة أخرى لمقاطعة إجراء الامتحانات في هذا التاريخ للأسف، فذات الشروط التي دفعت الطلبة لمقاطعة الامتحانات السابقة هي نفسها القائمة الآن، والغريب في الأمر أنه من الناحية القانونية والمؤسساتية طلبة الطب في هاته اللحظة في وضعية السقوط، إذ جرى أواخر شهر يوليوز ترسيب أزيد من 20 ألف طالب، وهذا الترسيب لا زال قائما لحدود اللحظة، ما يطرح التساؤل والاستغراب حول دعوة طالب لاجتياز امتحان وهو في وضعية ترسيب أصلا”.

وأضاف ذات المصدر أن “الطلبة قرروا بشكل ديمقراطي عدم اجتياز الامتحانات دون رفع العقوبات وإرجاع النشاط الطلابي داخل الكليات أولا وقبل كلي شيء، كما أنه يستحيل الإعلان عن موعد الامتحان دون الاتفاق المسبق على هذا التاريخ بعد حل الأزمة طبعا، فليس المشكل في الامتحانات، وإنما في الوضع الذي أدى إلى مقاطعة هذه الامتحانات، والذي لا زال قائما لحدود اللحظة كون المقترح الوزاري الجديد كما تم إعلانه إعلاميا وليس رسميا لم يقدم أي حلول واقعية منطقية للأزمة، فالسيد الوزير الوصي إذا كان فعلا مقتنعا بالتراجع عما ارتكبه من أخطاء فيما يخص توقيف أزيد من 50 طالب بشكل مؤقت او نهائي، وترسيب أزيد من 20 ألف طالب، فكان يجب عليه الإعلان عن ذلك بشكل رسمي باسم وزارته”.