جريدة نبأ نيوز

رسميا ،3 شتنبر 2024 يوم توقيع محاضر الدخول المدرسي للأطر المختصة.

تعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإبلاغ المدراء الإقليميين بعموم مديرياتها الإقليمية بضرورة الالتزام بمضامين النظام الأساسي، مشيرةً إلى الالتزام بتوقيع محاضر الدخول المدرسي بالنسبة للأطر المختصة في يوم 3 شتنبر.

إفراج وزارة التربية الوطنية على موعد توقيع محاضر الدخول المدرسي بالنسبة لهذه الفئة من الأطر التربوية (الأطر التربوية المختصة)، تضمنها إخبار للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، توصلت جريدة “مدار 21” الالكترونية بنسخة منه، والذي أكد أنه “بعد شهر كامل من تكثيف الاتصالات بالوزارة فإنها انتزعت حق توقيع محاضر الدخول المدرسي يوم 3 شتنبر”.

وأوردت النقابة التعليمة ذاتها ، في الإخبار نفسه، أنه “وزارة التربية الوطنية أكدت في اتصال هاتفي بالكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لإبلاغ المدراء الإقليميين بعموم المغرب بضرورة الالتزام بمضامين النظام الأساسي وصوت الأطر المختصة الصادق الذي تجسده الجامعة”.

تجاوب “وزارة بنموسى” مع مطلب المختصين التربويين جاء بعدما استنكرت النقابة التعليمية ذاتها “خروقات” المرسوم “غير مقبولة”، مؤكدةً استمرار احتجاجات المختصين، حتى رفعها كاملة.

وطالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي الوزارة باحترام مضامين النظام الأساسي وبـ”التعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وتدعو لمقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية إلى حين تصحيح الوضع”.

وتتشبث اللجنة ذاتها بـ”صدور تعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم”، رافضين “استمرار نهج الوزارة لسياسة تجاهل هذه الأطر بإصدار بلاغ الدخول المدرسي والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة أخرى وفئات أخرى ضاربة بذلك عرض الحائط بمستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا في المواد 5، 10، و15 منه”.

ووصفت اللجنة النقابية نفسها هذا التصرف بـ”الاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة”، منتقدين “الإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140 وتسخيرهم باستهجان كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنويا في الموارد البشرية الإدارية تحديدا بالمؤسسات التعليمية”.

وتستعجل اللجنة التي تضم عدد من المختصين التربويين “تعديل المقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14 وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة”.