جريدة” نبأنيوز” تسلط الضوء على مفهوم الدعم أو المنحة المقتطع من المال العام و توزيعه في عملية قيل بأنها مشبوهة تطبعها المحابات وتفتقد للشفافية والوضوح ليستفيد منها كل من هب وذب من جمعيات لإرضاء وإسكات بعض الأصوات التي تزعج

هي مجموعة من الاسئلة لها أهميتهما تستأثر باهتمام بعض الفاعلين والمهتمين بالشأن التنموي بمراكش وتطرح بشدة بين   بعض العارفين بخبايا العمل الجمعوي وإشكالياته ،انطلاقا من أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية.
فبالرغم من ان مراكش الكبرى تعرف تصاعدا من حيث عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي المقتطع من المال العام ، فإن عدد الجمعيات التي تتميز بجودة برامجها، ونوعية أنشطتها التنموية الواضحة والملموسة لخدمة ساكنتها وتنميتها،تكاد تعد على رؤوس الاصابع ، أما الكم الباقي فأنشطته تبقى بسيطة وعادية الى منعدمة لا تأثير مباشر لنتائج بعضها على تحسن الحالة الاجتماعية للساكنة وتأهيلها بقدر ما يكون المستفيد الاكبر منها هم اقلية من الناس و اشخاص عرف عليهم تمرسهم على اقتناص الفرص المتاحة  للانتفاع من العمل الجمعوي ،علما بان الأنشطة الممولة من المال العام الذي هو ملك لجميع المراكشيين ينبغي ان تستفيد منه كل الفئات التي حددها التشخيص الميداني ” إن وجد ” الذي على ضوئه تم اعداد و بناء المشروع.علما بأن جلها لا يشتغل بمنهجية التشخيص لتحديد الحاجيات والمتطلبات .

وتتضارب الاقوال حول حجم الدعم العمومي الذي تتلقاه الجمعيات  كل سنة من الجهات المانحة بالجهة، يين معارض ومؤيد ، بين من يقول بأنه ضعيف وهزيل ولا يكفيها لتنزيل برامجها الى أرض الواقع ، لذلك فإن بعض منها تعمل جاهدة على تنويع مصادر دعمها، و تتقدم بطلبات تمويل لنفس الانشطة الى اكثر من جهة مانحة (المجلس البلدي ،والاقليمي ، والجهة وغيرها ) فحظيت من قيل عنها بانها تهدف الى خدمة وتنمية وتأهيل الفئات المحتاجة والمعوزة والطفولة والشباب وغيرهما بموافقة اثارت طريقتها المشبوهة احتجاج البعض.
وبين من يقول بأن الدعم كاف مقارنة مع العطاء الذي لا زال محتشما ولم يرقى بعد الى مستوى تطلعات المتتبعين والفاعلين التنمويين والفئات المستهدفة من سكان المدينة وهو ما اعتبر بأنه هدر للمال العام بسبب غياب اي تحسن ملموس على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الفئات المستهدفة من ساكنة مراكش. عكس ما تقوم به جمعيات أخرى التي لا تنتظر الدعم العمومي المحلي لتقوم بأنشطة وخدمات اجتماعية لفائدة ساكنة العالم القروي والفئات المهمشة التابعة لمراكش.

من جانب آخر فقد يساهم غياب المعايير الموضوعية والشفافية والوضوح التي تطبع عملية توزيع الدعم العمومي ، في إرتفاع عدد طلبات الاستفادة من المنح ،بحيث يتم توزيع الدعم في عملية قيل بأنها مشبوهة تطبعها المحابات وتفتقد للشفافية والوضوح ليستفيد منها  كل من هب وذب من جمعيات  لإرضاء وإسكات بعض الاصوات التي تزعج ، بدون مراعاة لنوعية وقيمة أنشطتها وأعمالها … إضافة الى عدم إدلاءها  بما يفيد …..  ولتفادي القيل والقال فأن بعض الجهات المانحة غالبا ما تتلكأ في  نشر لوائح الجمعيات المستفيدة والمبالع المنوحة لها والانشطة المزمع القيام بها والاهداف المتوخاة منها،  وذلك لاطلاع الساكنة عليها .
فمن حق الجهات المانحة ان تتساءل” هل كل الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي تقوم بانشطة تساهم في تنمية المدينة ؟ ومن حقها أيضا ان تتساءل هل كل الجمعيات التي استفادت من المنح اوفت بما التزمت به ام لا ؟ وهل هذه الجمعيات تقدم حساباتها الحقيقية وميزانيتها مضبوطة كل سنة للجهة المانحة…ولكل من يجب.؟ وهل تتوفر على المؤهلات لتكون شريكا أساسيا لتنمية الاقليم …؟

ان مثل هذه الممارسات وغيرها من الافعال التي تسيئ الى العمل الجمعوي وتستهتر بأعرافه اصبحت تقتظي تصحيح مجموعة من الثغرات والإختلالات بتقنين المراقبة والتقييم للأنشطة الممولة من المال العام والتأكد بل إلزامية تطابقها مع ما قدم في وثائق المشروع (  النشاط).تماشيا مع ما جاء في الشراكة الموقعة بين الاطراف المعنية،

ولابد من التذكير بانه توجد بمراكش الكبرى جمعيات على قلتها تشتغل طيلة السنة ببعض جماعات المدينة ، وتقدم أنشطة هادفة وخدمات اجتماعية جليلة وتنجز بتعاون مع شركاء آخرين مشاريع تنموية رائدة تستفيد منها ساكنة العالم القروي والفئات المهمشة بمدينة بمراكش.

وخدمة للمصلحة العامة لمراكش الكبرى وسكانه، فإن المانحون والمؤتمنون عن المال العام ملزمون بالمحافظة عليه ومطالبون بتوزيعه بالعدل على من يجب ويستحق في إطار من الشفافية والوضوح  وفق ما يرضي الله ورسوله ووضع معايير جدة تهدف الى تحقيق نوع من
الحكامة وترشيد المال العام…. طبقا للقانون ،وعليهم الرجوع في ذلك الى

قوله تعالى …….إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{….النساء 58}.

وقال أيضا

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

و لأن المنحة او الدعم  ليست صدقة يقدمها المانح من ماله الخاص،لمن شاء بل هي مال الشعب وحق للجمعيات الفاعلة في الميدان التي يستفيد الإقليم من مشاريعها التنموية و من خدماتها الإجتماعية.