بسبب”تراجعات” قانون المسطرة المدنية، شلل في محاكم المغرب بإضراب المحامين لثلاثة أيام.

في وقت يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالاضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، أيام، الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز ردا « تراجعات قانون المسطرة المدنية ».

وأعلنت الجمعية إثر اجتماع مكتبها أمس بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة « السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ». وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ».

كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن بيان الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا.

وفي نفس السياق وقع عزيز الرويبح رئيس جمعية هيئة المحامين بالرباط، منشورا موجها للمحامين بهيئة الرباط يحثهم الانخراط في قرار الجمعية. وجاء في المنشور « نعول على حسكم المهني وعلى ما يجمعنا من قيم التضامن والتآزر و من مصير مشترك، لإنجاح هذه الخطوة التي لم يكن من السهل اللجوء إليها لولا المواقف والخطابات التي اتخذت من الهجوم علينا منهجا وسلوكا يكاد يكون يوميا ».
ويأتي إضراب المحامين عن العمل في سياق غضبهم مما اعتبروه « مضامين غير دستورية ».. في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، ويرتقب عرضه في جلسة عمومية للمصادقة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب.
ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ندوة صحافية أمس الاثنين بحضور مكتب الجمعية ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة والذين أجمعوا على رفض على مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت الجمعية ان المشروع لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين في منظومةالعدالة.
وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين انتقد المشروع لكونه يمس بمهنة المحاماة، معتبرا أن ذلك يشكل تراجعا يمس الدستور ويتعارض مع الخطب الملكية.
واستغرب الزياني للسرعة التي تمت بها المصادقة “على المشروع في لجنة العدل والتشريع متسائلا كيف يمكن تصور مناقشة ما بين 70 و90 مادة في يوم واحد فقط.
من جهته قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن “مشروع قانون المسطرة المدنية يعد ضد مهنة المحاماة ويُبخس دور المحامي و يضرب حقوق المتقاضين، واعتبر الرويبح أن المشروع يحرم المواطن من الولوج إلى القضاء بسلاسة.