المديمي يتدخل لاعتقال نصاب يدعي علاقات بمحكمة الاستئناف بمراكش

تم اليوم الإثنين 3 يوليوز الجاري، إلقاء القبض على نصاب بطريقة محكمة، تم التخطيط لها بناء على لقاء مرفوق بشكاية محمد المديمي محمد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بالوكيل العام لمحكمة الاستناف، و الذي اعطى تعليمات صارمة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بمعية الضابطة القضائية وذلك زوال يومه الإثنين ثالث يوليوز 2017.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد تعرض فتاة لعملية اغتصاب بمدينة قلعة السراغنة من طرف مهاجر مغربي بالديار الايطالية، وبعدما رفعت الضحية دعوى قضائية ضد الجاني بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،  حيث قضت الأخيرة في الملف بعدم الاختصاص مع  احالته على استئنافية مراكش لكون التهم المتابعة بها ذات طابع جنائي، هكذا حكمت عليه محكمة الاستئناف بمراكش بعد تقديم الضحية شكاية لهذه المحكمة بحكم ابتدائي بشهرين موقوفة التنفيذ وهو ما لم تتقبله الضحية التي وصفت الحكم بغير المنصف اسوة بالنيابة العامة حيث تم استئناف الحكم .

ونظرا لكون الجاني سيغادر ارض الوطن بمجرد مرور أجل الشهرين التي حكمت عليه المحكمة بغير النفاذ ليظهر في القضية نصاب يدعي معرفته بالقاضي المتابِع للقضية بهدف تسريع استئناف الحكم قبل أن تمر شهرين ويطير الجاني الى ايطاليا.

ولهذا الغرض استطاع النصاب المدعو( م) أن يُقنع الفتاة الضحية بتسليمه مبلغ خمسة آلاف درهم التي سيسلمها بدوره للقاضي المعني من أجل التعجيل في إصدار حكم استئنافي مُشدد مخالف للحكم الابتدائي لنفس المحكمة.

وبمجرد علمها بنية النصاب (م) الحصول منها على مقابل مادي لجأت الضحية التي تمت مؤازرتها من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بحضور رئيسه المديمي محمد الذي دخل على الخط في هذه القضية، بعدما قدمت له شكاية مع طلب مؤازرة في الموضوع (لجأت) الى الوكيل العام للمحكمة الاستناف وإخبار وكيل الملك بابتدائية مراكش بالأمر بتعليمات صارمة والذي أحيلت له القضية من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ما دفع الأخير بإعداد خطة محكمة بمعية عناصر من الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش من أجل الإطاحة بهذا النصاب وكل من يقف وراءه في هذه العملية.

هكذا استطاعت الضحية استدراج المعني بالأمر الى احدى المقاهي المتواجدة بباب دكالة غير بعيد عن مقر المحكمة الابتدائية حيث بدأت أولى مراحل التخطيط للاطاحة به وفي حوزتها المبلغ المتفق عليه مسبقا والذي تم نسخ الاوراق المالية المستعملة لهذا الغرض كوسيلة إثبات.

ومباشرة بعدما تسلم المعني بالأمر المبلغ المذكور تمت محاصرته من طرف قوات الأمن التي كانت مرابطة بنفس المقهى لتلقي عليه القبض وتقديمه أمام وكيل الملك في أفق توسيع البحث في القضية وملابساتها.