السعيدية :مدير التجهيز والنقل واللوجستيك ببركان يستعمل الزبونية والمحسوبية لمنح رخص إحتلال الملك العمومي البحري بدون طلب عروض ضاربا عرض الحائط المذكرة الوزارية عدد 2016/276 .

غواني البكاي مراسل جريدة نبأ نيوز الدولية

في إطار الاستعداد للموسم الصيفي على مستوى مدينة السعيدية عاينت جريدة “نبأ نيوز الدولية” خلال زيارة قامت بها بشاطئ الجوهرة الزرقاء للوقوف على بعض الاختلالات فوضى في منح رخص احتلال الملك العمومي البحري بدون طلب عروض من طرف المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ببركان ضاربا عرض الحائط مذكرة وزير التجهيز والنقل عدد 2016/276 بتاريخ 25 مارس 2016 إلى جانب نهج منطق الزبونية والمحسوبية، المتركزة أساسا على أساليب التمييز والإقصاء و الأسئلة كبيرة في هدا الملف الذي يحتاج إلى تحقيق صحفي شامل يرصد جميع جوانبه ، فمتى سيستمر خرق القانون والى متى ستظل الوزارة في دار غفلون ؟
وذلك بعدما طالبت هيأت المجتمع المدني بالسعيدية من المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببركان التوضيح حول إعلان طلب عروض لمنح رخص إحتلال المؤقت للملك العام البحري لسنة 2017 حسب البند 7 من ظهير الشريف 1914 حتى حصلت على جواب إن الإكتظاظ الذي يعرفه الشاطئ في ظل الإعتماد على تصميمه وتدبيره تقرر عدم الإعلان طلب العروض إلى حين تنظيم وتدبير مختلف التراخيص التي تم منحها سابقا حصلت جريدة نبأ نيوز الدولية على نسخة منها (غموض بخصوص رخص ) كما وضعت وزارة التجهيز والنقل برنامجا طموحا في هذا المجال، يرتكز على تحديد الملك العمومي البحري وحمايته وتثمينه ومن ضمنها مضامين الدورية الوزارية المشتركة الموقعة بين وزيري التجهيز والداخلية والصادرة بتاريخ 08 يونيو 1998، تحت عدد 84، موضوعها تدبير الشواطئ والمحافظة عليها.
وفي إطار اللجنة الإقليمية تنفيدا للتوصيات المنبثقة عن الإجتماع التحضيري لموسم الإصطياف 2017 بمقر باشوية السعيدية تراسل المديرية الإقليمية المعنيين بالأمر بأن الترخيص للأنشطة الصيفية الموسمية يتم بناء على طلب المنافسة كما يتم كذلك عرض ملف الترخيص على اللجنة الخاصة بالعمالة لإبداء رأيها في موضوع الطلب بموجب القرار العاملي رقم 13 ولكن في الأخير تم منح رخص احتلال الملك العمومي البحري حسب النشاط المطلوب بدون منافسة من طرف المدير الإقليمي .
معلوم أن الصالح العام له دواليبه التي لا يمكن أن تتعطل إلا أن المحسوبية والزبونية تعرقل هذه الدواليب عندما تمكن من لا يستحق من التسلل إليها ليعمل عكس سير هذه الدواليب المحركة لعجلة الصالح العام الضخمة . فكم من قطاع في البلد يعرف التأخر أو التعطيل أو حتى الشلل التام ويكون سبب ذلك وجود (مسؤول ) آل إليه الأمر عن طريق المحسوبية أو الزبونية
لكن يبقى لقوة النفوذ و الزبونية والمحسوبية و الحساب امور أخرى، الكلمة الفصل فيما نعيش و نعاين فوضى منح رخص احتلال الملك العمومي البحري، لأنه و كما يقال :” من أمن العقوبة أساء الأدب”، وهذا بالضبط هو الحاصل بالسعيدية،وهو ما يتنافى مع روح الدستور الجديد ويعكس صورة واضحة لتخلف الإدارة المحلية والعقليات التي تدبر أمورها. إلا أن ذلك كله لن ينال من عزائمنا في شيء ولن يثنينا عن مواصلة عملية مراقبة تدبير الشان العام المحلي،
وبهذا نطلب إيفاد لجنة وزارية للتحقيق على عجل في القضية، واتخاذ اللازم من الإجراءات في ذلك.