التجارة بالسياسة تصبح مصدرا للإثراء في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل والفقر والبؤس..

22 ديسمبر 2018 - 8:53 ص

كلنا نتذكر حملة “زيرو ميكا” والحملات الاعلامية والاشهارية التي سوقها الاعلام الرسمي في إطار قانون منع الأكياس البلاستيكية الذي تم بمقتضاه شن حملة واسعة النطاق على مصانع الميكا “السرية والعلنية” وتطهير الأسواق منها مع معاقبة المتورطين في ترويجها.
والمبرر الذي تأسس عليه قانون منع الاكياس البلاستيكية، قيل أن الميكا تضر بالبيئة وتندرج في إطار تفعيل واحترام توصيات مؤتمر الأطراف COP ، وأن هذه الاكياس سيتم تعويضها بأكياس قالوا أنها صديقة للبيئة.
وجدير بالذكر ان حملة “زيرو ميكا” قادت حوالي 562 شخصًا إلى المحاكم بسبب تصنيعهم أو ترويجهم للميكا، وتغريمهم بما قدره حوالي 450 ألف دولار ، ومصادرة ما مجموعه 456 طنًا من “الميكا علاوة على مصادرة حوالي 53 طنًا أخرى مهربة، وبالموازاة مع ذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا قدره 200 مليون درهم بغية دعم شركات جديدة قالت انها ستنتج أكياس ورقية، حسب أرقام الوزارة.
وفي الضفة الأخرى ، خلال حملة “زيرو ميكا” كانت بعض الأصوات، في حينه، تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار محاربة الميكا كانت تقف وراءه شخصيات نافذة بحزب المحراث بهدف استئثاره بسوق الميكة لوحدها، ونرجو أن تكون هذه التقديرات مخطئة..
إلا أننا في الوقت الحالي نعاين في حياتنا اليومية ان الميكة أو الاكياس البلاستيكية عادت بقوة وأصبح تداولها في الاسواق قبل الناس عادي جدا.
وهذا الامر يطرح تساؤلا عريضا: من كان وراء استصدار قانون منع الأكياس البلاستيكية ؟ ومن حل محل الصناع القدامى ؟ ولماذا لا يتم محاربتها ؟
يبدو ان حملة ” زيرو ميكية” كانت عبارة عن “تبزنيزة” أو كما نسميها في لغتنا العامية “همزة كبيرة” استفاد منها من استفاد وانتكص منها من انتكص.
كنا نتمنى ولازلنا، وسيبقى هذا التمني يسكن قلوبنا، ان تفكر حكومتنا الموقرة في ان تطلق ولو لمدة شهر فقط حملة ” زيرو شفار من درجة 5 نجوم”… وسترون كيف ستفيض خزينة الدولة بالخير والخمير والعملات، كافية لتدبير نفقات المغرب العمومية لعشرات السنين والتخلص من أزماتها المالية”.
مجرد تساؤل …أو كما يقول أحد الاصدقاء “غير داوي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *