الإغتصاب الأثري بمراكش في ظل المصالح المادية بعهد العدالة والتنمية وذ خالد الفتاوي يصارع لحماية ما أسسه يوسف بن تاشفين منذ عام 1622 م.

وسط الأجواء العامة القاتمة  واسلوب الخطاب الشعبوي وزرع الأوهام  لجذب الناس و تخويف الآخر والتحكّم بمشاعره، الحقيقية ظهرت بصورة واضحة ،استغلال “محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بن سليمان” لمطالب الناس واحتياجاتهم لوصول الأول إلى العمودية و التاني لرئاسة مجلس مقاطعة مراكش المدينة والنائب الأول للعمدة ،ومن ثم إلى استغلال المناصب باتخاذ قرارات من ورائها المصلحة الشخصية  الاستفهامية ، و منها المصادقة على محرر هبة” زهير المنصوري” أخ العمدة السابقة” فاطمة الزهراء المنصوري”، حيث تجدر الاشارة أن الأخيرة لم تطرح النقطة المذكورة للتصويت خلال فترة ولايتها ونفس الشئ  يرفضه الظهير الشريف والمرسوم الصادر منذ سنة 1948 الذي يمنع تشييد بنايات قرب سور المدينة العتيقة، الأمر الذي اعتمده بلقايد ومن معه خلال بداية المشروع وطالب بإيقافه خلال تولي فاطمة الزهراء المنصوري منصب عمدة  المدينة. وهنا تطرح عدة تساءلات ومن ثم تأكيد الماورائيات ؟
وقد اتخذ ذ “خالد الفتاوي” المستشاروكاتب مجلس مدينة مراكش المبادرة ليؤكد تشبته بعدم استعداده التوقيع على محرر هبة زهير المنصوري وشركائه والتي صادق عليها المجلس الجماعي مؤخرا، وأرجع ذلك إلى كونه طالب تقارير عن لجنة التعمير ولجن أخرى بخصوص المشروع الذي تم تشييده من طرف عائلة المنصوري العمدة السابقة لمدينة مراكش بجوار السور التاريخي مراكش ما تسبب في اغتصاب السور يؤكد ذ الفتاوي وتعرض مندوب وزارة الثقافة على المشروع المذكور والذي أرجعه ذ الفتاوي إلى “وضع ما واستغلال ما” كان خلال ولاية فاطمة الزهراء المنصوري ،وأضاف ذ الفتاوي أنا مستعد للعزل ولن أوقع على محرر النقطة المذكورة… وحدر ذ خالد الفتاوي من نقطة هبة عائلة المنصوري.
كما عاينت الجريدة عدة استطلاعات الرأي المراكشي من طرف المجتمع المدني وكذلك جمعيات لها علاقة بالثقافة والآثار ،ترفض رفضا تاما لهذا الاغتصاب الأثري الذي سيصيب المدينة الحمراء وستصعد في حالة التنفيذ ،ومن ثم سيجله التاريخ بالبند العريض بصيغة :

” التشويه الأثري للحمراء في ظل المصالح المادية بعهد العدالة والتنمية “.
.