أسامة الفتاوي :المستهلك المغربي يتميز بقوة شرائية فتاكة يجب أن يحترمها التاجر والشركة، لا أن يستغلها ويستغفلها.

بعد أن أصبحت كلمة نقاطع ومقاطع وقاطعون لبعض المنتوجات الاستهلاكية بالمغرب ،وجدت هيئة تحرير نبأنيوز في شخص رئيسها ذ “محمد أسامة الفتاوي “نفسها ملزمة في البحث والتقصي للتطرق لهذا الموضوع المهم والحساس والمؤثر لكافة فئات المجتمع ألا وهو المقاطعة الاقتصادية ونشر الثقافة الاستهلاكية  بين المواطنين ومن ضمنها السلاح الأساسي في ظل سياسة اقتصاد السوق الحالية وهو سلاح المقاطعة من أجل ضبط الأسعار ومنع تجاوزها.

ماهي المقاطعة الاقتصادية ؟
المقاطعة الاقتصادية  هي عملية التوقف الطوعي للمستهلك عن استخدام أو شراء أو التعامل مع سلعة أو خدمة ما لجهة معينة تسيء أو تلحق الضرر به أو بغيره كشكل من أشكال الاستنكار أو الاعتراض.

من نقاطع؟
وكما عرّفنا المقاطعة يجب أيضا أن نعرّف من نقاطع، فالتاجر أو الشركة الذين يستحقون المقاطعة هم من يستغلون حاجة المستهلك بطريقة أو بأخرى ويرفعون من أسعار سلعهم أو خدماتهم دون مبرر اقتصادي يستند على أسس صحيحة كزيادة أسعار المواد الخام المكونة لسلعهم أو زيادة رسوم الضرائب أو الجمارك إلى آخره، وأيضا أضف إلى ذلك فئة أخرى، وهي التاجر أو الشركة اللذان يقدمان سلعة أو خدمة سيئة رديئة دون اكتراث أو احترام لقيمة المستهلك، وأيضا هناك فئة ثالثة ممن يستحقون المقاطعة وهم من يستغلون مناسبة معينة وتوقيتا معينا ليرفعوا أسعار سلعهم أو خدماتهم دون أسس صحيحة واضحة مسوغاتها للمستهلك، وعلى سبيل الذكر لا الحصر من يستغل المواسم الدراسية لرفع أسعار سلعه، وكمن يستغل شهر رمضان المبارك لرفع أسعار المواد الغذائية أو الأعياد لرفع أسعار الملابس الجاهزة والأزياء والمواشي في عيد الأضحى إلخ، هؤلاء هم من يستحقون المقاطعة وينطبق عليهم لقب “الجشع ” ويجب علينا تسجيل موقف ضدهم دون تعميم ذلك على كل تاجر أو كل شركة لأن هناك الكثير من التجار والشركات ممن يقدمون سلعا وخدمات مميزة وبأسعار تنافسية تتسم بالشفافية والاحترام ويتفاعلون مع المستهلك وسلوكياته من خلال العمل الجاد لتطوير سلعهم وخدماتهم وحتى وإن اضطروا لرفع أسعار سلعهم أو خدماتهم فهم يرفعونها على الأسس التي ذكرناها واضعين نصب أعينهم كرامة المستهلك واحترامه. وأما من يبرر ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع أسعار البترول، فأسعار البترول ارتفعت بشكل دراماتيكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حتى ما قبل منتصف 2014،وصاحب ذلك ارتفاع أسعار أغلب السلع والخدمات بذريعة ارتفاع أسعار البترول مستخفين بذلك قلة من التجار والشركات “الجشعين” بعقلية المستهلك وآمنين تمام الأمان من ردود فعله، فما العلاقة المباشرة بين ارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الماشية مثلا أو الرسوم الدراسية أو بعض المواد الغذائية والماء المعدني والغازي ؟ والدليل على ذلك أن أسعار البترول انخفضت إلى أكثر من 50٪‏ خلال سنة مضت، فهل انخفضت معها أسعار تلك السلع أو الخدمات التي ارتفعت بارتفاع أسعار البترول؟ الإجابة وبكل تأكيد: لا!!!!

وهذا ما أكده مايقارب من 700 شخص شاركوا في استبيان بسيط قمنا به على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر”. المسألة تحتاج إلى وعي تام من المستهلك واطلاع دائم وعدم رمي الكرة بملعب الحكومة أو وزارة التجارة أو حماية المستهلك،  لكن يبقى الدور الأهم وهو بيد كل مستهلك لأن وزارة التجارة لن تستطيع منع أي تاجر أو شركة من بيع أي سلعة أو خدمة بسعر مرتفع طالما أن المستهلك قبل بها بكل سلبية، وكما قيل: “من يقبل الإهانة يستحقها”.

ماذا نقاطع؟
السلع والخدمات كثيرة ومتنوعة يمكن تصنيفها بعدة طرق، فمنها ما هو أساسي، ومنها ماهو غير ذلك، ومنها ما يتأثر بالمقاطعة بشكل فوري، ومنها ما يتأثر بالمقاطعة بشكل بطيء، فالسلع الأساسية التموينية كالزيوت ،الماء ،والأرز ،السكر ،القمح والشعير .. الخ، تصدت وزارة التجارة مشكورة للعمل على استقرار أسعارها، أما غير ذلك من السلع فهو بأيدينا وخاصة السلع التي تتأثر فورا بالمقاطعة وهي السلع ذات الصلاحية قصيرة الأجل والتي غالبا تفسد ولا تصلح للاستخدام الآدمي بعد بضعة أيام من إنتاجها كأغلب الخضار والفواكه والخبز والألبان والحليب قصير الأجل والعصائر وبعض اللحوم وبعض الأغذية، فهذه الأنواع من السلع تنتهي صلاحياتها بشكل سريع ويمكن للمستهلك مقاطعتها لبضعة أيام لأنها لا تعتبر سلعا أساسية بينما ستسبب مقاطعتها خسائر فادحة للتجار والشركات لأنها ستفسد ولا يمكن إعادة بيعها بأي شكل من الأشكال، بينما لن يضر المستهلك مقاطعة سلعة واحدة من هذه السلع لبضعة أيام في سبيل الانتصار وكسب الاحترام وإرسال رسائل تحذيرية لباقي التجار والشركات. بينما يعتبر كسر الاحتكار ونظام التنافسية الذي كفلته الدولة وما يتضمن ذلك من خيارات متعددة للمستهلك، عدو لدود للسلع والخدمات غير الأساسية والتي لا تتأثر بشكل فوري بالمقاطعة، ومن هنا ظهر مفهوم “السلعة البديلة” والذي يعطي للمستهلك خيار معاقبة أي تاجر أو شركة من خلال استخدام أو شراء سلعة أو خدمة بديلة من منافس ومثال على ذلك الخيارات الوافرة في عالم السيارات والأجهزة الإلكترونية والملابس الجاهزة والأزياء وخدمات شركات التأمين وخدمات شركات الاتصالات إلخ والتي تمكّن المستهلك من مقاطعة أي سلعة أو خدمة وشراء أو استخدام سلعة أو خدمة بديلة لها قد تكون أفضل منها، وفي هذه الحالة قد نتنازل قليلا عن نوع معين من السلع أو الخدمات، ولكن سنفرض احترامنا على التاجر والشركة. فيجب أن يكون سلاح المقاطعة جاهزا للاستخدام في إحدى الحالات الثلاث التي ذكرناها وهي: زيادة أسعار غير مبررة، خدمة أو سلعة سيئة رديئة أو استغلال حاجة المستهلك في مناسبة معينة.

الخلاصة :المستهلك المغربي يتميز بقوة شرائية فتاكة يجب أن يحترمها التاجر والشركة، لا أن يستغلها ويستغفلها.