من حق الكتلة الناخبة اللجوء للقضاء للمطالبة بإسقاط الحكومة اذا لم يلتزم وزرائها باحترام البرنامج الانتخابي لأحزابهم

12 نوفمبر 2018 - 4:33 م

قضيت يوم الأمس كله ولغاية الساعة ،في التنقيب عن البرامج الانتخابية لاستحقاقات 2016 التشريعية للاحزاب المشاركة في الحكومة ، والتأكد من مدى تطبيقها او عدمها على أرض الواقع…
قراتها قراءة متانية ، حيث عثرت على مجموعة من البنود مشتركة بينها من اهمها:
-” … يجعل الحزب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار….”.
-“…من اولويات الحزب إيجاد وخلق فرص الشغل للشباب …”.
-” …تحسين الظروف المعيشية للمواطن والدفاع عن كرامته”.
ولائحة القواسم المشتركة طويلة….
لنقم لتفكيك البند الاول، “يجعل الحزب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار” ….. جميل جدا …
مصلحة الوطن تقتضي الدفاع عن وحدته الترابية، والدفاع عنه في جميع المحافل الدولية والاقليمية ، ولكن ايضا تعني الاهتمام بأحوال المواطنين والمواطنات لأن كرامة الوطن تستمد قوتها من كرامة المواطن…
ولا كرامة لوطن بدون كرامة مواطنيه ،ولا كرامة لمواطن دون ان تكون لوطنه كرامة (علاقة جدلية / دياليكتيكية).
لكن للأسف لم يلتزم اي حزب ببرامجه الانتخابية، بل في كثير من الحالات تعمل بطريقة معاكسة لما جاء في برامجها الانتخابية.
والبرنامج الانتخابي هو اساس التعاقد بين المنتخب والناخب، وطالما ان المنتخب لم يلتزم بهذا الاساس، يحق لنا ككتلة ناخبة أن نتبرا من القرارات الحكومية كما يحق لنا اللجوء للقضاء للمطالبة بإسقاطها لأنها لم تحترم وثيقة العقد الذي هو البرنامج الانتخابي.
ويكفي هنا ان اذكر الناخب المحترم بان الحكومة لم تدرج في برنامجها الانتخابي (تغيير الوقت). ولم تدرج في برنامجها الانتخابي بانها ستعلق مصير الاستاذ في وثيقة اسمها التعاقد المشؤوم وإفراغ المراكز الجهوية للتربية والتكوين من حمولتها البيداغوجية.
والحزب الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية والمعنوية والاخلاقية باعتباره هو قائد الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *