أبدأ افتتاحية المقال بعلامات !!!؟؟؟/…لأنه فعلا لانستطيع فهم ما تريده الحكومة العثمانية للأسف؟
في الآونة الأخيرة صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مشروع القانون رقم 91.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89, الماذون بموجبه تحويل مؤسسات ومنشآت عامة إلى القطاع الخاص والذي سيفتح باب المؤسسات العمومية امام الشركات العابرة للقارات التي تؤمن بمبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” في إطار عملية الخوصصة المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 المعروض حاليا على قبة البرلمان.
والغاية هنا هي الربح ولا شيء غير الربح واستنزاف ما تبقى من دريهمات في جيوب المغاربة وامتصاص دمائهم.
حكومتنا الموقرة برئاسة السيد العثماني قامت، في إطار بيع ممتلكات الدولة، بإدراج كل من شركة استغلال” المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية” المتخصصان على التوالي في مجالي الطاقة والفندقة.
بينما يتضمن مشروع قانون المالية حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها تحت مبرر فشل محاولات تحويلها الى القطاع الخاص في السابق، وبالنظر الى وجود بعضها قيد التصفية او منازعات مرتبطة بوعائها العقاري او منازعات مع مستخدميها.
ويتعلق الامر ب:
– مركب النسيج بفاس “كوطيف”.
-بنك القرض العقاري والسياحي.
– شركة تسويق الفحم والخشب.
-مصنع الأجور والقرمود.
– الشركة الشريفة للاملاح.
– فندقي “اسماء” و “ابن تومرت”.
ويبدو من خلال قراءة متانية لمشروع قانون المالية، بالرغم من تضمينه بعض المفردات والعبارات “التمويهية والمنمقة” سيقود حتما البلاد نحو المجهول، كما ان موارده تتألف من بيع ممتلكات الدولة والمداخيل المتحصلة من التبغ…
وهو ما يعني ان حكومتنا الموقرة ستقدم على خطوة أخرى موازية لتشجيع المواطنين والمواطنات على تناول السجائر تحت شعار “الانفتاح على ثقافة المدخنين والمدخنات”.
ربما في السنوات القليلة المقبلة سيتم الاعلان بشكل رسمي عن خوصصة الاحزاب السياسية والنقابات حتى تبقى وراثية ويتم تمليكها لابنائهم الذين يتابعون دراستهم العليا في أرقى المعاهد الغربية، بينما ابناؤنا يحاولون استهدافهم بجميع الوسائل الى درجة العبث بوقتهم.
الله يلطف وصافي …
للأسف!!!؟؟؟/…