رئيس وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية بمراكش في قلب فضيحة تبذير المال العام و التحقيق جاري في تعويضات مالية وسفريات “وهمية” لمنتخبينها

استدعت مصالح الشرطة القضائية أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي من أجل الاستماع إليهم بخصوص “خروقات” مالية وردت في شكاية تقدموا بها ضد حسن شوميس، رئيس الغرفة.

وحسب معلومات حصلت عليها “نبأنيوز “، فإن بعض منتخبي الغرفة تلقوا استدعاء من قبل فرقة جرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية بمدينة مراكش من أجل الالتحاق بولاية الأمن للاستماع إليهم حول المعطيات الخطيرة، التــــي همت سفريات منتخبين، و”التزوير” واختلاق أنشطة مالية واختلاس أموال عمومية وردت في شكايتهم.

وأكد الأعضاء الـ18 وجود عدة اختلالات تتعلق بصرف المال العام والتزوير والإدلاء ببيانات غير حقيقية لسلطة الوصاية، ومنح تعويضات وهمية لمقريبن من الرئيس، وتبذير المال العام، واختلاق أنشطة وهمية لصرف الميزانية العامة، واختلاس أموال عمومية، مشيرين، في الشكاية التي توصلت “نبأنيوز ” بنسخة منها، إلى أنه خلال دورة أكتوبر 2015 وعند مناقشة مجلس الغرفة لمشروع الميزانية التعديلية للغرفة المذكورة، أبدى الأعضاء المشتكون عدة ملاحظات على وثيقة مشروع الميزانية المقدمة أمامهم تتعلق بنواقص اعترت هذه الوثيقة، وتجاوز الأمر ذلك إلى إدراجهم مغالطات في الأرقام، وإدراج ميزانية خاصة بالتدرج المهني، وإقحام مداخيلها ضمن مداخيل الرسم المهني، وصوت المجلس على ورقة مشروع الميزانية، إلا أنه تم تقديم وثيقة مخالفة لتلك المصوت عليها إلى الوزارة ووزارة المالية، وهو ما اعتبروه خيانة للأمانة وتزويرا.