افاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش انها، وفي مناسبات عديدة ذكرت سواء عبر مراسلة الجهات المسؤولة، أو بواسطة بلاغات ورسائل مفتوحة منشورة في الصحافة الجهوية والوطنية، بتنامي حالة الإنفلات الأمني التي يعيشها مركز جماعة حربيل تامنصورت.

واشار البلاغ لإرتفاع حالات الاعتداء على المواطنات والمواطنين وتهديد سلامتهم البدنية، بسبب غياب الأمن ، من جهة وتوكيل مهمة حفظ النظام العام لمركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية ولرجال القوات المساعدة وعناصر السلطة المحلية وما يرافق ذلك من محدودية إمكانياتها.

واضاف بلاغ الجمعية إن مدينة تامنصورت بعد حوالي 15 سنة من إحداثها لم تتحول لمدينة مستقلة تتوفر على الخدمات الأساسية ومنها الأمن وبقي مطلب إحداث دائرة أمنية رغم الملتمسات المرفوعة لولاية جهة مراكش آسفي ،رهين الإنتظار ،مما إنعكس على واقع المركز وشجع على إنتشار الجريمة، إذ سجلنا كفرع عدة حالات تعرض فيها مواطنات ومواطنين لسلب ممتلكاتهم بالقوة بكامل تراب الاشطر المكونة للمدينة .
واعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان مشروع اقامة مدينة تامنصورت فشل في تحقيق الأهداف المعلنة لتأسيسه و يطالب بالتدخل العاجل والفوري لحماية أرواح وممتلكات السكان عبر توفير الأمن.

وطالبت الجمعية بخلق تنمية شاملة بالمدينة للقضاء على أسباب الجريمة، داعية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان سواء تعلق الأمر بالحق في الصحة عبر إخراج مشروع المستشفى واربع مراكز صحية مبرمجة لم ترى النور بعد وفتح المركز الصحي أيت بلا اوسعيد وتجهيزه بالاطر الطبية والتجهيزات الضرورية ،والزيادة في عدد المؤسسات التعليمية.

وطالبت الجمعية بإصلاح وهيكلة شبكة الإنارة العمومية وتقويتها بمجموع مدينة تامنصورت وعلى مستوى قنطرة واد تانسيفت والطريق الرابطة بين مراكش والأخيرة واحصى تضرر وتلف ما يزيد على 210 اعمدة بها مما نتج عنه حوادث مميتة، وإيجاد حل للاراضي العارية والمساحات الخضراء المهجورة التي تتوسط الاقامات السكنية واعمارها لكونها تتخد ملاذات وقواعد اعتراض الساكنة من طرف العناصر الاجرامية وتقطع اوصال المدينة وتعزل اهم تجمعاتها السكنية.

كما طالبت الجمعية بإحداث سوق نموذجي لايستيعاب النشاط التجاري من طرف الباعة الجائلين ولإزالة مظاهر الفوضى والعشوائية من داخل اقامة حدائق الياسمين الجوامعية.