من المفاجآت التي يتضمنها مشروع القانون المالي، الذي يناقشه البرلمّان حاليا، إخضاع عقود الوعد بالبيع للضريبة، بعدما ظلت في منأى عنها باعتبارها لا تعني إبرام المعاملة العقارية بشكل نهائي.

بعد المصادقة على المشروع، ستصبح عقود الوعد بالبيع المتعلقة بعقارات، والتي تبرم لدى الموثقين والعدول، خاضعة لرسم جزافى ثابت قدره ألف درهم، مثله في ذلك مثل عقود تأسيس الشركات أو الرفع من رأسمالها.

وستتخذ الضريبة الجديدة شكل رسم تسجيل، ويخشى المنعشون العقاريون أن تنعكس سلبا على معاملاتهم، لأن الزبون سيفكر أكثر قبل الإقدام على توقيع عقد الوعد بالبيع.