بعد نجاح سياسة” فرق تسد” جمعيات تندد بأن ممثلوا جمعيات مايسمى” المناظرة “التي اسقبلها والي جهة مراكش آسفي لا يمثلون إلا أنفسهم وانه كان على السيد البجيوي تطبيق الفصول 139،13،12 دون فرزيات فالتاريخ يسجل

تتسم الخريطة المجتمعية في مراكش بالتشابك والتعقيد إلى حد كبير، وقد ساعدت السياسات التي تبنتها الدولة، فضلا عن الطبيعة الجغرافية ، على منع المكونات الاجتماعية من التواصل فيما بينها أو تكوين حشد مجتمعي يمكن أن يمارس ضغوطا قوية على الدولة للاستجابة لمطالب القوميات، بشكل دفع الأخيرة إلى تبني سياسات منفصلة في التعامل مع الدولة رغم أن بعض أهدافها تبدو متشابهة، على غرار السماح بممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية وعدم تبني سياسة تمييزية أو إقصائية ضدها.
وحيث لاحظ المجتمع المدني المراكشي ، مؤخرا بعضا مما يسمى التناقضات الممنهجة لسياسة “فرق تسد والتي تعتمد على تفتيت قوة الشيء إلى أجزاء صغيرة، فتصبح أقل قوة”
حيث اعطت ثمارها مؤخرا بحيث استقبل والي جهة مراكش أسفي بعض ممثلي” جمعيات المناظرة “لولاية جهة مراكش أسفي مساء يوم الثلاثاء 2 ماي الحالي ، في إجتماع ترأسه عبد الفتاح لبجيوي بحضور أعضاء اللجنة التي أشرفت على تنظيم مايسمى المناظرة الإقليمية الأولى لجمعيات المجتمع المدني”

والذين وكما يعرف الصغير والكبير من ابناء المنطقة على حد تعبير بعض رؤساءجمعيات المجتمع المدني بمراكش والجهة ،ان ممثلوا هذه اللجنة لا يمثلون الا انفسهم وارائهم وسياسة المنفعة الشخصية .
وفي الطرف الاخر نجد جمعيات مختلفة لها اساسات واستراتيجية عمل قد همشت، لا لشيء الا لانها لا تؤمن بسياسة “العبد المطيع “. وقد نددت هذه الجمعيات بما اخرج من توصيات بالاجتماع الاخير لوالي الجهة مع ممثلي المناظرة ،وحسب تعبيرهم “إن هذه الجمعيات لا تمثلنا نحن كمجتمع مدني مراكشي ،لكنها تمثل نفسها في اختصاصاتها ولا نسمح لمثل هذا التهميش ان يحصل لغرض المصلحة الشخصية فالدستور واضح”
وهي رسالة للسيد والي جهة مراكش آسفي ” يجب اعتماد مقاربة تشاركية تخفف من اختلالات الديمقراطية التمثيلية بالاستماع لأصوات المواطنين من جميع الاختلافات والانفتاح على جميع وليس بعض فعاليات المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية”.
ان المجتمع المدني تفاجأ مؤخرا بأنه اصبح يمثل من فئة” تنبح وتتودد” للفوز بالغنيمة في ظل تهميش ممنهج من طرف هذه الفئة ”
ولعلم والي جهة مراكش آسفي ان الفصول 139 و13 و12 عملت على توفير الإطار القانوني الذي سيساعد على وضع الإطار المرجعي المؤسساتي من أجل التجسيد الفعلي للتشاور العمومي، ونصت الفقرة الثانية من الفصل 12 على ما يلي: “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحدد القانون”.
كما نص الفصل 13 على ما يلي: ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
ونص الفصل 139 على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وإعدادها”.
هذا المنهج يعكس رغبة المشرع الدستوري في وضع هندسة جديدة للسلطة، تتجاوز احتكار الدولة لدور الفاعل الوحيد في صنع السياسات العمومية، وإدخال فاعلين جدد في تدبير الشأنين العام والمحلي باعتماد مقاربة تشاركية تخفف من اختلالات الديمقراطية التمثيلية بالاستماع لأصوات المواطنين والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية.
إلا ومع هذه التفسيرات يبقى أن الطبيعة القانونية لهذه الهيئات غير معروفة، وليس لديها نص قانوني يبين طبيعتها واختصاصاتها.
ولن تحضى سياسة فرق تسد الا بالرفض لان الشعب قد انفتح وفهم ان اول خطوة لاستئصال شعب هي محو ذاكرته عبر تدمير تاريخه ثم تكلف شخص بكتابة كتاب جديد وبصنع هوية جديدة لهذا الشعب وقبل مرور وقت طويل سيكون هذا الشعب قد نسي من هم ومن يكونوا وستكون الامم التي حولهم بنسيانهم اسرع منهم ..
فلا ننسى أن مراكش لها اصل وفصل ورجالات فلن تكون للأقلية قوة ضاغطة لمسح التاريخ .