جريدة نبأ نيوز

المنظمة المغربية للوحدة الوطنية تسنكر ما جاء بجريدة هبة بريس بخصوص الوالي بيكرات و العمدة المنصوري


النبأ نيوز

يعرب المكتب الوطني للمنظمة المغربية للوحدة الوطنية و نيابة عن جميع اعضاءها عن بالغ الاستنكار لما جاء في مقال بجريدة هبة بريس بخصوص الغوص في اعراض مسؤولين بالمدينة الحمراء و اختلاق اشاعات لا اساس لها من الصحة تهدف بالاساس المس بسمعتهم

كما تعرب المنظمة عن تضامنها المطلق و الا مشروط مع والي جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد السلام بيكرات و رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري اللذين مستهما الاشاعة المغرضة في تنافي تام مع اخلاقيات العمل الصحفي و خوض غريب في اعراض المسؤوليين الترابيين المعروفين بالنزاهة محليا و وطنيا

و يذكر ان اشاعات مغرضة تم الترويج لها مؤخرا من طرف متطفل على الجسم الصحفي يعمل مراسلا لجريدة هبة بريس الالكترونيةا لتي نشرت معلومات خاطئة مبنية على استنتاجات فردية مجانبة للصواب بخصوص علاقة مفترضة بين والي جهة مراكش عبد السلام بيكرات و عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري و هو ما استنكرته الاوساط الاعلامية و الجمعوية و السلطات المحلية بالمدينة خصوصا مع السمعة الطيبة التي يحضى به الوالي بيكرات و كذا العمدة المنصوري نتيجة العمل الكبير الذي يقومان به لخدمة المدينة الحمراء و الاوراش الكبيرة التي فتحت في عهدهما و كدا انفتاحهما الكبير على فعاليات المجتمع المدني و تفاعلهما الدائم مع نبض المجتمع
و على ما يبدوا فالمتطفل الصحفي استنتج من التفاهم الكبير بين المسؤوليين و اتحادهما من اجل مصالح المدينة الحمراء على انه شئ آخر غير الذي يظهر للناس جميعا ليقوم بتوفير معطيات مغلوطة و مغرضة لجريدة “هبة بريس” التي وجدت نفسها في مواجهة الوالي مباشرة بعدما اصدر هذا الاخير بيان يوم امس يعلن فيه متابعته لهذه الجريدة بسبب الاشاعة المغرضة التي نشرتها الجريدة بناء على المعطيات الزائفة للمراسل الصحفي و التي تهدف الى التشهير و النيل من مسؤولي الادراة الترابية حسب نص البلاغ

وانطلاقا مما سبق فإن المنظمة تندد بالتسيب الذي يعرفه مجال الإعلام، حيث بدأ يعج بكل من هب و ذب و تناشد الإعلاميين ورجال الصحافة باستحضار الميثاق الأخلاقي لمهنة المتاعب.
كما تستنكر نشر ما يمس بخصوصية المواطنين سواء كانوا مسؤولين أو غير ذلك كما تشجب المنظمة التعرض بوالي الجهة وعمدة مدينة مراكش والتشهير و النيل منهما.
-و بهده المناسبة تطالب المنظمة الجهات المسؤولة بالتدخل لفرض القانون و إعادة الاعتبار للصحافة كسلطة رابعة