جريدة نبأ نيوز

المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتوصل برسائل تفضح فساد جامعة القاضي عياض بمراكش

علمت الجريدة من مصادر مطلعة ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتدارس مجموعة من الرسائل توصل بها متضمنة على معطيات خطيرة من شأنها ان تزلزل جامعة القاضي عياض بمراكش.
وأشارت ذات المصادر، أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يتدارس طرق تفجير الفضيحة واحالتها على الجهات القضائية لتحقيق في المعطيات الواردة ومن بينها الكاتبة العامة بالنيابة لجامعة القاضي عياض والتي ثم توظيفها في إطار متصرفة من الدرجة الثانية وتم اسناد لها مهمة رئيسة مصلحة التكوين المستمر وكانت مكلفة ببرنامج نظام الجودة والتي تفتقر إلى مقوماته.
وان المعنية بالأمر بعد مرور فترة معينة وخلال ولاية الرئيس الحالي اسند لها منصب مالي بتارودانت كأستاذة التعليم العالي متمرنة مما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا المنصب وحول اللجنة التي قامت بتوظيفها حيت وقعت محضر الالتحاق بتارودانت وبعد فترة وجيزة نقل ملفها المعنية من تارودانت الى الكلية المتعددة التخصصات بأسفي وبعدها الى جامعة القاضي عياض بمراكش في ظروف مشبوهة خصوصا ان السيدة متربعة فوق مكتبها بالقاضي عياض ولم يتم نقلها لأي جهة اللهم في الاوراق فقط وفي ملفها الذي ينقل بدلا عنها.
وفي ذات الرسالة تساءل المتحدتين عن اللجنة العلمية التي اجتمعت وماهي المعايير التي أسندت عليها في توقيع المحضر على ترسيم المعنية بالأمر علما بأنها لم تدرج ضمن استعمالات الزمن للأساتذة لا بمدينة تارودانت ولا بمدينة اسفي ولا مراكش، كما انها نفتقر الى الملف العلمي الذي يستوجب احترام مضامين قانون 00/01 لتوظيفها وترسيمها.
وفي اتصال هاتفي ب “محمد المديمي” رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب لاستفساره عن الامر قال: توصلنا بالفعل بمجموعة من الرسائل اضافة الى شكايات من أساتذة وطلبة والمكتب في طور تدارسها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واشار في معرض تصريحاته ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في طور مراسلة جامعة بيفور الفرنسية حول وضعية رئيس جامعة القاضي عياض بموجب عقد نريد استفسارات عنه، كما قال الايام المقبلة سننهي هذا الملف بإحالته للجهات القضائية والأمنية لاتخاذ المتعين القانوني.