صدر بمقتضى المادة السادسة من الباب الثاني من القانون الاساسي للمركز الوطني لحقوق الانسان.

المقدمة :
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيئات الصحفية ووسائل الاعلام

الزملاء والزميلات ممثلي الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية الحاضرة

باسم المركز الوطني لحقوق الانسان أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية لتقديم تقريره السنوي 8201 لما تم رصده بشكل مباشر أو من خلال وسائل الاعلام بصفة عامة، وكذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية وعدد من نتائج وخلاصات الندوات الدراسية

يضم هذا التقرير الذي اعده المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ، موجزا لأهم مستنتجات الرصد، والتتبع لمختلف الأحداث والوقائع، المتعلقة بواقع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2018، والتي استطاع المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب جمع المعطيات بشأنها، عبر أكثر من 136 موقع رصد داخلي،(متكونة بين لجن الرصد والتتبع على الصعيد الوطني، إضافة إلى اعضاء المركز منسقين ومنتدبين داخل المغرب وخارجه )، بالإضافة إلى ما تم رصده من خلال الممارسة اليومية، أو من خلال وسائل الاعلام بصفة عامة، وكذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية وعدد من نتائج وخلاصات الندوات الدراسية والتي يمكن الرجوع إليها ضمن صفحات هذا الكتيب، فإن ما يمكن استخلاصه بعد قراءة هذه التقارير، أنه في مقابل تمادي السلطات في خرق حقوق المواطنين سنة بعد أخرى، هناك بوادر تبلور وعي لدى المواطنين نساء ورجالا، وشيبا وشبابا، برفض انتهاك حقوقهم والاستمرار في تجاهل مطالبهم، و/او حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو وعي تجلى في التضامن، والسلمية ورفض المماطلة أو التسويف، و في الاستعداد للتضحية رغم المواجهة العنيفة للقوات العمومية لاحتجاجاتهم، التي تغتنم مثل هذه الفرص للانتقام من النشطاء والمناضلين ولإظهار قدرتها على خنق ومواجهة المحتجين لثني الآخرين عن ذلك عوض فتح الحوار مع المحتجين المتضررين والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي تتشابه في العديد من المناطق،
ومن أهمها :

ـ رفع التهميش والحيف

ـ تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية خاصة الحق في الصحة والسكن اللائق

ـ مراجعة القرارات السياسة الا شعبية المتخذة من طرف الحكومة او الدولة

ـ القضاء على الفساد مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل الشفافية وتكافؤ الفرس

ـ التشغيل