افتتحت صبيحة يومه الاثنين 4 فبراير ، السنة القضائية بمحكمة الاستئناف برسم سنة 2019،
تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”،
بحضور حسن أطلس عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحسن القباب مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل
، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وممثل والي جهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الجماعي، وقائد الحامية العسكرية، وممثل عن كل من المجلس الجهوي ومجلس عمالة مراكش، والمسؤولين القضائيين والنقيب الحالي والنقباء السابقين ومجموعة من القضاة والنواب ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وموظفي المحاكم.

وقد تم خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية تسليط الضوء على حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة “2018”، وكذا استعراض توجهات المحكمة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وذلك من خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد

والتي أكد فيها، إن الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009 يشكل إذن مرجعية استراتيجية تعتمد في أية مقاربة للإصلاح حالية أو مستقبلية وهو الذي يتعين تجسيد مختلف محاوره على أرض الواقع كل فيما يخصه وهو ما سنحاول إبرازه من خلال استعراض ما أنجز خلال سنة 2018 وما يطمحون إليه لإنجازه خلال هذه السنة .

وركزت كلمة الأستاذ نهيد حول مجال تحديث المحاكم، حيث اعتبر انها تكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات أمام المحاكم موضحا أنه من أجل النهوض بهذا المجال، تتبع رئاسة المحكمة باستمرار التطور الحاصل في كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية، وقد تبين أن كل محكمة لها نقاط قوة في هذا المجال يتعين الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحاكم.